دروس
هر جلسه صوت و متن جدا دارد و بر اساس سال تحصیلی دسته‌بندی شده است.
خارج فقه
اجتهاد و تقلید
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶
جلسه اولجلسه اول: درآمدی بر مباحث اجتهاد و تقلید
در نخستین جلسه از مباحث سال جاری، موضوع «اجتهاد و تقلید» به عنوان یکی از مباحث بنیادین فقه و فقاهت مطرح شد و اهمیت آن از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، با اشاره به شرایط عصر انقلاب اسلامی، بر رسالت حوزه‌های علمیه در تأمین پشتوانه نظری نظام اسلامی تأکید شد. تحولات گسترده علوم انسانی، پیچیده‌تر شدن مسائل زندگی معاصر و فرصت بی‌سابقه حاکمیت اسلامی برای تحقق و اجرای احکام الهی، از جمله عواملی دانسته شد که اهمیت اجتهاد و نقش حوزه‌های علمیه را دوچندان می‌کند.
در ادامه، جایگاه بحث اجتهاد و تقلید در فقه و اصول بررسی شد. این مبحث در گذشته عمدتاً در علم اصول مطرح می‌شد، اما از زمان مرحوم سید محمدکاظم یزدی در کتاب العروة الوثقی، به صورت مستقل در فقه مورد توجه قرار گرفت. همچنین بیان شد که این موضوع از جهاتی هم ماهیت اصولی و هم ماهیت فقهی دارد.
سپس سه محور اصلی مباحث سال معرفی شد: مقدمات اجتهاد و مبانی و علوم مورد نیاز آن؛ راه‌های دستیابی به حکم شرعی شامل اجتهاد، احتیاط و تقلید؛ و شرایط و ویژگی‌های مرجع تقلید و مسائل نوپدید مرتبط با مرجعیت.
در بخش دیگری از جلسه، با استناد به روایت امام صادق(ع) درباره علما به عنوان وارثان انبیا، بر رسالت علما در صیانت از معارف دینی، مقابله با تحریف، جلوگیری از انتساب مطالب نادرست به اهل‌بیت(ع) و مقابله با برداشت‌های ناصحیح از معارف دینی تأکید شد.
همچنین برخی از مباحث آینده از جمله تاریخ و پیشینه اجتهاد، علوم مورد نیاز برای اجتهاد، نقش زمان و مکان، مراتب اجتهاد، قلمرو فقه، قواعد بنیادین اجتهاد، رابطه فقه با سایر علوم و آثار و وظایف مجتهد معرفی شد.
در پایان مقرر شد در جلسه آینده ابتدا پیشینه عمومی اجتهاد و تقلید در سایر علوم و سپس پیشینه تاریخی و تطور این مباحث در فقه و اصول اهل‌سنت و امامیه بررسی شود.
جلسه دومجلسه دوم: پیشینه اجتهاد و تقلید
در بررسی پیشینه اجتهاد و تقلید، دو رویکرد اصلی وجود دارد: پیشینه خاص یا درون‌فقهی که به بررسی سیر تاریخی اجتهاد و تقلید در میان فقها از صدر اسلام تاکنون می‌پردازد، و پیشینه عام یا فراقفهی که ارتباط این موضوع را با سایر شاخه‌های علوم بشری بررسی می‌کند.
اجتهاد و تقلید با حوزه‌های علمی متعددی ارتباط دارد. در جامعه‌شناسی، این موضوع از جهت ساختار جامعه دینی، روابط مؤمنان با فقها و جایگاه مرجعیت بررسی می‌شود. جامعه‌شناسی سکولار دین را نهادی در کنار سایر نهادهای اجتماعی می‌داند، اما در رویکرد اسلامی، دین نهادی فرابخشی است که به تمام ارکان جامعه جهت می‌دهد.
در مردم‌شناسی، نقش مرجعیت و تقلید در فرهنگ، سبک زندگی، آداب و رفتار جوامع اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد. در علوم سیاسی، اجتهاد و تقلید به دلیل ایجاد نهاد مرجعیت و برخورداری آن از نفوذ اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد. این ارتباط دوسویه است؛ زیرا شناخت مرجعیت برای تحلیل ساختار سیاسی جامعه ضروری است و شرایط اجتماعی و سیاسی نیز بر صدور فتاوای اجتماعی تأثیر می‌گذارد. واقعه تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی نمونه‌ای از این تأثیرگذاری است.
در علم اخلاق، آداب و مسئولیت‌های اخلاقی مفتی و مستفتی و اصول اخلاق حرفه‌ای در فتوا دادن بررسی می‌شود. شهید ثانی در کتاب منیة المرید به این موضوع پرداخته است.
در روان‌شناسی، اجتهاد و تقلید از جهت اعتماد به متخصص و مرز میان اعتماد منطقی و وابستگی کورکورانه بررسی می‌شود. پیروی از عالم نباید به اطاعت بی‌چون‌وچرا یا نادیده گرفتن انحرافات شرعی منجر شود. همچنین یافته‌های روان‌شناسی می‌توانند در شناخت دقیق موضوعات فقهی، مانند انواع و مراتب اختلالات روانی، به مجتهد کمک کنند.
اقتصاد دین به بررسی مناسبات مالی نهاد دین، از جمله سهم امام، خمس، زکات و سایر وجوهات شرعیه می‌پردازد. در دانش مدیریت نیز نحوه اداره و راهبری جامعه مؤمنان و سازوکار اعمال نفوذ و ولایت مراجع و ولی فقیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در علم تاریخ، نقش و تأثیر نهاد مرجعیت در تحولات تاریخی جوامع اسلامی مطالعه می‌شود. پیروزی انقلاب اسلامی و نقش مرجعیت امام خمینی از نمونه‌های مهم این تأثیرگذاری است.
اجتهاد و تقلید امروزه با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز ارتباط پیدا کرده است. هوش مصنوعی می‌تواند در جست‌وجوی منابع، پژوهش و پاسخ‌گویی به پرسش‌های شرعی مورد استفاده قرار گیرد؛ با این حال، خطاها، تناقضات و محدودیت‌های فنی آن از چالش‌های مهم این حوزه هستند و باید پیامدهای آن مدیریت شود.
در پایان درس، درباره نظارت بر عملکرد فقها و مراجع تأکید شد که این نظارت نباید بر اساس سلیقه شخصی یا دخالت افراد غیرمتخصص باشد، بلکه باید بر اصول مسلم دینی و معیارهای مورد اتفاق استوار باشد. همچنین نظارت به معنای ورود افراد غیرمتخصص به حوزه تخصصی فقاهت نیست.
جمع‌بندی: در این جلسه، پیشینه عام اجتهاد و تقلید و ارتباط آن با جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، علوم سیاسی، اخلاق، روان‌شناسی، اقتصاد دین، مدیریت، تاریخ و هوش مصنوعی بررسی شد. در جلسه آینده، پیشینه خاص اجتهاد و تقلید و سیر تاریخی آن در میان اهل سنت و فقه و اصول امامیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
جلسه سوماجتهاد و تقلید در میان اهل سنت از همان دورهٔ صحابه و تابعین ریشه داشته است. با گسترش سرزمین‌های اسلامی و افزایش مسائل فقهی، روش‌های مختلف استنباط شکل گرفت و به‌تدریج مکاتب فقهی در مناطق گوناگون پدید آمدند.
با تدوین و سامان‌یافتن اصول استنباط، به‌ویژه با نقش امام شافعی در تنظیم مباحث اصول فقه، روش اجتهاد صورت منظم‌تری پیدا کرد. در ادامه، مذاهب فقهی گوناگونی شکل گرفتند؛ اما به‌مرور زمان، مذاهب چهارگانهٔ حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی جایگاه غالب یافتند. این انحصار نتیجهٔ یک تصمیم ناگهانی نبود، بلکه عواملی مانند فعالیت علمی فقها و شاگردانشان، تدوین کتاب‌ها، آموزش در مدارس، جایگاه قضاوت و فتوا و حمایت حکومت‌ها در تثبیت آن نقش داشتند.
در بحث تقلید باید میان مراجعهٔ طبیعی به عالم و تقلید به معنای اصطلاحی تفاوت گذاشت. همچنین، التزام به یک مذهب و مسئلهٔ تلفیق میان مذاهب از موضوعات مورد اختلاف میان عالمان بوده است.
اجتهاد نزد اهل سنت دارای مراتب مختلفی است؛ از اجتهاد مطلق و مستقل تا اجتهاد در چارچوب یک مذهب، تخریج، ترجیح و فتوا. بنابراین، محدودشدن اجتهاد مستقل یا شکل‌گیری این تصور که باب آن بسته شده، به معنای پایان‌یافتن همهٔ انواع اجتهاد نیست؛ زیرا فعالیت اجتهادی درون‌مذهبی همچنان ادامه داشته است.
تثبیت مذاهب فقهی دو پیامد مهم داشت: از یک سو، ممکن بود دامنهٔ استقلال فقیهان را محدود کند و از سوی دیگر، موجب حفظ، انباشت، تنظیم و انتقال دانش فقهی شود. از این جهت، اجتهاد و تقلید دو بخش مرتبط از یک نظام فقهی‌اند؛ اجتهاد در تولید و توسعهٔ احکام نقش دارد و تقلید امکان بهره‌گیری از دستاوردهای علمی فقیهان را فراهم می‌کند.
در نهایت، در بسیاری از جوامع اهل سنت، مرجعیت فقهی به‌تدریج از شخصِ مجتهد به مکتب فقهی منتقل شد؛ به این معنا که پیروی از سنت علمی و روش یک مذهب، بیش از مراجعهٔ مستقیم به یک مجتهد مستقل، محور عمل فقهی قرار گرفت.جلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهمجلسه دهم جلسه یازدهمجلسه دوازدهمجلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهمجلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
خارج اصول
مبحث اوامر
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶
جلسه اولخلاصه جلسه اول
در نخستین جلسه درس، پس از بیان روایتی از امام صادق(علیه‌السلام) درباره مقام معلم و متعلمی که برای خدا می‌آموزند و می‌آموزانند، بحث اصلی پیرامون مقدمه واجب آغاز شد.
در این جلسه، دیدگاه‌های اصولیان درباره وجوب شرعی مقدمه به‌صورت کلی مرور گردید و شش قول عمده مورد اشاره قرار گرفت:
1. وجوب مطلق مقدمه
2. وجوب مقدمه در حین اراده ذی‌المقدمه
3. وجوب مشروط مقدمه به اراده ذی‌المقدمه
4. وجوب مقدمه به قصد توصل به ذی‌المقدمه
5. وجوب مقدمه موصله در عالم ثبوت
6. وجوب مقدمه در حال ایصال
در ادامه، قول نخست، یعنی وجوب مطلق مقدمه، به تفصیل بررسی شد و دیدگاه محقق خراسانی در کفایة الاصول در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.
سپس قول دوم، منسوب به صاحب معالم، بررسی شد که بر اساس آن، مقدمه در ظرف اراده انجام ذی‌المقدمه متصف به وجوب می‌شود. انگیزه طرح این دیدگاه و ارتباط آن با مسئله امر به شیء و اقتضای نهی از ضد و مسئله صحت یا بطلان نماز در فرض تزاحم با واجب اهم نیز تبیین گردید.
در ادامه، اشکال لغویت جعل وجوب مقدمه بر قول دوم مطرح شد؛ سپس تفاوت دقیق میان قول دوم و سوم، یعنی تفاوت میان وجوب حینی و وجوب مشروط، بیان گردید. در پایان نیز اشکال وارد بر قول سوم، بر اساس قاعده تبعیت وجوب مقدمه از ذی‌المقدمه در اطلاق و اشتراط، مورد بررسی قرار گرفت.جلسه دومخلاصه جلسه دوم
در این جلسه، پس از مرور سه دیدگاه نخست درباره وجوب شرعی مقدمه، قول چهارم، یعنی نظریه وجوب مقدمه به قصد توصل به ذی‌المقدمه مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت. این دیدگاه به شیخ اعظم انصاری(رحمة‌الله‌علیه) نسبت داده شده است.
بر اساس این نظریه، مقدمه زمانی واجب خواهد بود که مکلف آن را با قصد رسیدن به ذی‌المقدمه انجام دهد. در ادامه، با بررسی عبارات شیخ انصاری، سه احتمال در تبیین مقصود ایشان مطرح شد:
1. قصد توصل به عنوان شرط تحقق امتثال؛
2. قصد توصل به عنوان شرط رفع حرمت مقدمه در موارد تزاحم؛
3. قصد توصل به عنوان شرط اتصاف مقدمه به صفت وجوب.
سپس هر یک از این احتمالات بررسی و نقد شد و برای احتمال سوم، با استناد به عبارت شیخ در مطارح الأنظار، ثمره فقهی مسئله در وضوی پیش از وقت برای نماز قضا تبیین گردید.
در ادامه، اشکال محقق خراسانی(صاحب کفایه) بر نظریه شیخ انصاری بررسی شد. بر اساس دیدگاه صاحب کفایه، ملاک وجوب مقدمه، توقف وجودی ذی‌المقدمه بر مقدمه است و این ملاک ارتباطی با قصد توصل مکلف ندارد؛ بنابراین، مقدمه خواه با قصد توصل و خواه بدون آن، در صورت تحقق ملاک توقف، متصف به وجوب خواهد بود.
در پایان، آثار این دو دیدگاه در دو نمونه ورود به ملک غصبی برای نجات غریق و وضو گرفتن پیش از وقت نماز بررسی شد و دیدگاه صاحب کفایه مبنی بر عدم دخالت قصد توصل در وجوب مقدمه تبیین گردید.
در جلسه آینده، دفاع و توجیه محقق اصفهانی در نهایة الدرایة از فرمایش شیخ انصاری بررسی خواهد شد.جلسه سومدر این جلسه، دیدگاه شیخ انصاری درباره وجوب مقدمه واجب با شرط قصد توصل به ذی‌المقدمه بررسی می‌شود. محقق اصفهانی در دفاع از این دیدگاه، دو مقدمه مطرح می‌کند: نخست، بازگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقلی؛ دوم، لزوم قصد امر برای اتصاف فعل به صفت وجوب. بر اساس این استدلال، تنها مقدمه‌ای واجب است که با قصد توصل به ذی‌المقدمه انجام شود.
در نقد این دیدگاه، بیان می‌شود که میان سقوط تکلیف و امتثال تفاوت وجود دارد؛ زیرا در واجبات توصلی، تحقق متعلق تکلیف و سقوط آن لزوماً به قصد امتثال نیاز ندارد. بنابراین، استدلال محقق اصفهانی نمی‌تواند لزوم قصد توصل را اثبات کند.
سپس دو اشکال محقق عراقی به استدلال محقق اصفهانی مطرح می‌شود: نخست، انکار بازگشت همه حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه در احکام عقلی؛ دوم، تفکیک میان احکام عقلی محض و احکام عقلی‌ای که منشأ کشف حکم شرعی هستند. در ادامه، اشکال دوم محقق عراقی با این بیان رد می‌شود که دایره موضوع حکم عقلی و حکم شرعیِ کشف‌شده از آن باید با یکدیگر هماهنگ باشد.
در پایان، دیدگاه شیخ انصاری در لزوم قصد توصل قابل اثبات دانسته نمی‌شود و قول پنجم، یعنی نظریه صاحب فصول درباره وجوب مقدمه موصله، مطرح می‌گردد. بر اساس این نظریه، تنها مقدمه‌ای واجب است که در خارج به ذی‌المقدمه منتهی شود؛ بررسی ادله این دیدگاه به جلسه آینده موکول می‌شود.جلسه چهارمخلاصه جلسه چهارم: «وجوب مقدمه موصله»
موضوع این جلسه، بررسی قول پنجم در مسئله مقدمه واجب، یعنی نظریه صاحب فصول است. بر اساس این نظریه، مطلق مقدمه واجب نیست، بلکه تنها مقدمه‌ای وجوب دارد که به ذی‌المقدمه منتهی شود و موجب تحقق آن گردد. بنابراین، اگر مکلف مقدماتی را انجام دهد، اما از انجام واجب اصلی منصرف شود، آن مقدمات از دیدگاه صاحب فصول، واجب محسوب نمی‌شوند.
ثمره این اختلاف در مواردی آشکار می‌شود که مقدمه ذاتاً حرام باشد، اما به‌دلیل اهمیت ذی‌المقدمه، انجام آن اجازه داده شود. بر مبنای صاحب فصول، اگر مقدمه به ذی‌المقدمه منتهی نشود، وجوبی نخواهد داشت و حرمت ذاتی آن باقی می‌ماند.
صاحب فصول برای اثبات وجوب مقدمه موصله، چهار دلیل مطرح می‌کند:
1. دلیل اول: حکم عقل به تلازم میان ذی‌المقدمه و مقدمه‌ای که به آن می‌انجامد. از نظر ایشان، عقل تنها مقدمه‌ای را مطلوب می‌داند که در مسیر تحقق واجب اصلی قرار داشته باشد. صاحب کفایه در مقابل، ملاک وجوب مقدمه را توقف ذی‌المقدمه بر آن می‌داند و معتقد است مقدمه، چه به نتیجه منتهی شود و چه نشود، مطلوب است.
در نقد دیدگاه دو طرف، حضرت آیت‌الله سبحانی با تفکیک میان غایت ذاتی و غایت عرضی، بیان می‌کنند که اگر با پرسش از علت یک فعل، به غایتی برسیم که پرسش در آن متوقف شود، آن غایت ذاتی است. بر این اساس، غایت ذاتی امر به مقدمه، رسیدن به ذی‌المقدمه است؛ بنابراین، دیدگاه صاحب فصول ارجح دانسته می‌شود.
2. دلیل دوم: صاحب فصول با بررسی صورت‌های مختلف طلب آمر حکیم، نتیجه می‌گیرد که عقل میان وجوب یک عمل و وجوب مقدماتی که به تحقق آن منتهی می‌شوند، ملازمه می‌بیند. صاحب کفایه اشکال می‌کند که می‌توان صورت دیگری را نیز تصور کرد: مولا هم اصل واجب و هم مطلق مقدمات آن، اعم از موصله و غیرموصله، را طلب کند. پاسخ صاحب فصول این است که غرض اصلی مولا، رسیدن به ذی‌المقدمه است و این غرض، اراده او را به مقدمه موصله محدود می‌کند.
3. دلیل سوم: صاحب فصول به حکم وجدان استناد می‌کند و معتقد است اگر چیزی صرفاً به‌عنوان مقدمه و برای رسیدن به نتیجه‌ای دیگر خواسته شود، بدون ترتب آن نتیجه مطلوب نخواهد بود. صاحب کفایه، در مقابل، مطلوبیت مقدمه را ناشی از توقف ذی‌المقدمه بر آن می‌داند. پاسخ صاحب فصول این است که ملاک مطلوبیت مقدمه، طریقیت و ایصال به ذی‌المقدمه است، نه صرف توقف.
4. دلیل چهارم: صاحب فصول معتقد است عقل می‌تواند مقدمه موصله را مجاز و مقدمه غیرموصله را حرام بداند. امکان چنین تفکیکی نشان می‌دهد که مطلق مقدمه دارای ملاک و مصلحت نیست؛ زیرا اگر هر مقدمه‌ای دارای مصلحت تامه بود، تحریم مقدمه غیرموصله قبیح می‌شد. بنابراین، تنها مقدمه‌ای واجب است که به غایت و نتیجه موردنظر منتهی شود.
در پایان، ادله چهارگانه صاحب فصول و مناقشات صاحب کفایه بررسی شد. در جلسه آینده، اشکالات دیگر اصولیان به نظریه وجوب مقدمه موصله نقد و بررسی خواهد شد.جلسه پنجمجلسه ششمخلاصه جلسه: «اشکالات وارد بر نظریه مقدمه موصله»
موضوع این جلسه، بررسی اشکالات وارد بر نظریه صاحب فصول درباره مقدمه موصله است. بر اساس این نظریه، تنها مقدمه‌ای واجب است که به تحقق ذی‌المقدمه منتهی شود.
1. اشکال اول: انقلاب واجب نفسی به واجب غیری
اشکال این است که اگر حج واجب نفسی باشد و مقدمه موصله شامل اخذ روادید و خود حج شود، حج که واجب نفسی است، جزئی از مقدمه قرار می‌گیرد و واجب غیری نیز خواهد شد. در نتیجه، یک عمل هم واجب نفسی و هم واجب غیری می‌شود.
در پاسخ گفته می‌شود که اجتماع وجوب نفسی و غیری از دو حیثیت متفاوت ممتنع نیست؛ زیرا ممکن است یک عمل از جهتی مطلوب‌بالذات و از جهت دیگر مطلوب‌بالغیر باشد. برای نمونه، نماز ظهر هم واجب نفسی است و هم از جهت شرطیت برای نماز عصر، وجوب غیری دارد. بنابراین، این اشکال بر مقدمه موصله وارد نیست.
2. اشکال دوم: سقوط تکلیف به مقدمه
اشکال این است که اگر مکلف مقدمه را انجام دهد، اما ذی‌المقدمه را محقق نکند، وجوب مقدمه نباید ساقط شود؛ درحالی‌که وجدان به سقوط آن حکم می‌کند. برای مثال، اگر شخصی برای حج روادید بگیرد، اما به حج نرود، بر اساس این اشکال باید وجوب اخذ روادید همچنان باقی باشد.
سقوط تکلیف به یکی از سه امر اطاعت، عصیان یا ارتفاع موضوع صورت می‌گیرد. در فرض مذکور، نه موضوع منتفی شده و نه عصیانی رخ داده است؛ پس سقوط تکلیف باید ناشی از اطاعت باشد و این نشان می‌دهد که واجب، ذات مقدمه بوده است، نه قید ایصال.
پاسخ صاحب فصول این است که اصل سقوط تکلیف در این فرض پذیرفته نیست. بر مبنای مقدمه موصله، تا زمانی که ذی‌المقدمه انجام نشده، مقدمه مأمورٌبه محقق نشده و وجوب آن باقی است. اگر روادید در سال‌های بعد به سفر حج منتهی شود، تکلیف ساقط می‌شود؛ اما اگر اعتبار آن پایان یابد و به حج منتهی نشود، مکلف باید دوباره روادید بگیرد.
3. اشکال سوم: غیراختیاری بودن اراده و خروج از تحت امر
اشکال این است که آنچه مقدمه واقعی محسوب می‌شود، مقدمه موصله نیست؛ زیرا رسیدن به ذی‌المقدمه تنها به مقدمات وابسته نیست، بلکه اراده مکلف نیز در تحقق آن نقش دارد. از طرفی، اراده نمی‌تواند متعلق تکلیف قرار گیرد؛ زیرا تکلیف به فعل اختیاری تعلق می‌گیرد. اگر اختیاری بودن اراده نیز به مسبوق بودن آن به اراده‌ای دیگر وابسته باشد، تسلسل پیش می‌آید و در نهایت باید به اراده‌ای غیرمسبوق به اراده منتهی شد.
پاسخ اول: معنای مقدمه موصله
مراد صاحب فصول از مقدمه موصله، علت تامه‌ای نیست که تحقق معلول از آن تخلف‌ناپذیر باشد؛ بلکه مقصود، مقدمه‌ای است که در مسیر تحقق ذی‌المقدمه قرار دارد و به آن منتهی می‌شود، هرچند این امر با واسطه اراده صورت گیرد. بنابراین، اجزای علت، اعم از مقتضی و شروط، در صورتی که در مسیر حصول ذی‌المقدمه باشند، متعلق وجوب خواهند بود؛ هرچند تحقق فعل به اراده بعدی نیاز داشته باشد.
پاسخ دوم: نقضی و حلی
الف) پاسخ نقضی: در فقه مواردی وجود دارد که اراده و قصد متعلق تکلیف قرار می‌گیرند؛ مانند نذر اقامت در مکانی مقدس که پس از ورود، قصد اقامت ده روز بر مکلف واجب می‌شود.
ب) پاسخ حلی: اختیاری بودن فعل تنها به این وابسته نیست که پیش از آن اراده دیگری وجود داشته باشد؛ زیرا در این صورت تسلسل لازم می‌آید. بلکه صدور فعل از «فاعل مختار بالذات» نیز برای اختیاری بودن آن کافی است. ازآنجاکه اراده، فعل نفس و صادر از فاعل مختار بالذات است، خود امری اختیاری محسوب می‌شود و لازم نیست به اراده دیگری مستند باشد. بنابراین، اراده می‌تواند متعلق امر قرار گیرد.جلسه هفتمخلاصه درس: اشکالات وارد بر وجوب مقدمه موصله
در ادامه بحث مقدمه واجب، دیدگاه صاحب‌فصول این است که تنها مقدمه موصله واجب است؛ یعنی مقدمه‌ای که در مسیر تحقق ذی‌المقدمه قرار گیرد. بر این اساس، صرف انجام مقدمه کافی نیست، بلکه باید در راستای تحقق واجب اصلی باشد.
اشکال چهارم: لزوم دور
اشکال چهارم بر دیدگاه صاحب‌فصول این است که وجوب مقدمه موصله مستلزم دور است. این اشکال دو تقریر دارد:
۱. تقریر اول: از یک سو، تحقق ذی‌المقدمه متوقف بر وجود مقدمه است؛ زیرا بدون مقدمه، ذی‌المقدمه محقق نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر مقدمه مقید به ایصال و منتهی شدن به ذی‌المقدمه باشد، تحقق مقدمه موصله نیز متوقف بر ذی‌المقدمه خواهد بود. بنابراین، هر یک بر دیگری متوقف می‌شود و دور لازم می‌آید.
پاسخ: توقف در دو طرف از یک سنخ نیست. وجود ذی‌المقدمه حقیقتاً متوقف بر وجود مقدمه است؛ اما وجود مقدمه متوقف بر ذی‌المقدمه نیست، بلکه تنها اتصاف مقدمه به وصف «موصله بودن» به تحقق ذی‌المقدمه وابسته است. ازاین‌رو، دوری شکل نمی‌گیرد.
۲. تقریر دوم محقق نائینی: قید ایصال به این معناست که واجب نفسی، مانند حج، قید واجب غیری، مانند اخذ گذرنامه، قرار گیرد. چون قید یک عمل از مقدمات آن به شمار می‌رود، ذی‌المقدمه نیز مقدمه مقدمه خواهد شد. در نتیجه، ذی‌المقدمه باید وجوب غیری پیدا کند؛ درحالی‌که وجوب غیری مقدمه نیز از وجوب نفسی ذی‌المقدمه ناشی می‌شود. بنابراین، وجوب ذی‌المقدمه به وجوب خودش وابسته خواهد شد و دور لازم می‌آید.
پاسخ: نخست آنکه ایصال به معنای مقارن بودن تحقق ذی‌المقدمه با مقدمه نیست، بلکه کافی است مقدمه در مسیر تحقق ذی‌المقدمه انجام شود و مکلف پس از آن در پی تحقق واجب اصلی باشد. دوم آنکه این بیان، از نظر فنی، مستلزم دور نیست، بلکه بحث از اجتماع مثلین، یعنی اجتماع دو حکم متماثل در یک موضوع است. افزون بر این، وجوب نفسی حج از ادله شرعی ناشی می‌شود و متوقف بر وجوب مقدمات نیست؛ آنچه به وجوب ذی‌المقدمه وابسته است، وجوب مقدمه است.
اشکال پنجم: اخص بودن دلیل از مدعا
اشکال پنجم این است که دلیل صاحب‌فصول از مدعای او محدودتر است. مدعا، وجوب همه مقدمات موصله است؛ اما مقدمات دو دسته‌اند:
۱. علل تولیدیه: مقدماتی که با تحقق آن‌ها، ذی‌المقدمه قهراً و بلافاصله تحقق می‌یابد؛ مانند القای شیء در آتش نسبت به سوختن.
۲. علل اعدادیه: مقدماتی که تنها زمینه تحقق ذی‌المقدمه را فراهم می‌کنند و تحقق آن‌ها لزوماً به تحقق ذی‌المقدمه نمی‌انجامد؛ مانند اخذ گذرنامه برای حج.
اگر ملاک وجوب مقدمه، امتناع انفکاک آن از ذی‌المقدمه باشد، دلیل تنها علل تولیدیه را شامل می‌شود و علل اعدادیه را در بر نمی‌گیرد. اما اگر ملاک صرفاً توقف ذی‌المقدمه بر مقدمه باشد، این ملاک به مقدمات موصله اختصاص ندارد و همه مقدمات، اعم از موصله و غیرموصله، را شامل می‌شود.
پاسخ: ملاک وجوب مقدمه نه صرف توقف است و نه امتناع انفکاک از معلول؛ بلکه ملاک، قرار گرفتن مقدمه در مسیر تحقق ذی‌المقدمه است. این معیار علل اعدادیه را نیز شامل می‌شود؛ زیرا شرط، سبب و مُعِدّ هم می‌توانند در مسیر تحقق ذی‌المقدمه قرار گیرند. بنابراین، دلیل صاحب‌فصول اخص از مدعا نخواهد بود.
با این بیان، بحث از اشکالات وارد بر دیدگاه صاحب‌فصول در وجوب مقدمه موصله به پایان می‌رسد.جلسه هشتمجلسه نهمخلاصه درس: قول ششم در وجوب مقدمه واجب؛ وجوب مقدمه در حال ایصال
در ادامه بررسی اقوال اصولیین درباره مقدمه واجب، قول ششم با عنوان «وجوب مقدمه در حال ایصال» مطرح می‌شود. این دیدگاه در پی ایجاد راهی میان دو قول پیشین است: وجوب مطلق مقدمه، که صاحب کفایه به آن قائل است، و وجوب مقدمه موصله، که صاحب فصول آن را پذیرفته است.
بر اساس قول ششم، نه مطلق مقدمه واجب است و نه موصلیت قید واجب محسوب می‌شود؛ بلکه مقدمه در همان حالتی که به ذی‌المقدمه منتهی می‌شود، متصف به وجوب است.
تقریر اول: کلام آیت‌الله بروجردی
آیت‌الله بروجردی معتقد است متعلق وجوب، ذات مقدماتی است که در خارج مصداق ایصال به ذی‌المقدمه هستند؛ اما موصلیت، قید مأخوذ در واجب نیست، بلکه عنوانی مشیر به مقدمه مطلوب شارع است. از آنجا که مقدمه به‌خودی‌خود مطلوب نیست و مطلوبیت آن به‌واسطه ذی‌المقدمه است، شارع مقدمه‌ای را واجب می‌داند که در کنار مطلوب اصلی تحقق یابد.
نقد: این تقریر از آن جهت اشکال دارد که در مقام ثبوت، حکم یا مطلق است یا مقید؛ اگر ایصال در حکم دخالت داشته باشد، قضیه مقید خواهد بود و به قول صاحب فصول بازمی‌گردد، و اگر دخالت نداشته باشد، قضیه مطلق است و با قول صاحب کفایه تفاوتی ندارد. بنابراین، فرض حالتی که ایصال در حکم دخالت داشته باشد، اما قید واجب نباشد، پذیرفتنی نیست.
همچنین، مقصود صاحب فصول لزوماً تحقق قطعی ذی‌المقدمه نیست، بلکه می‌توان مقدمه موصله را مقدمه‌ای دانست که در مسیر تحقق ذی‌المقدمه قرار دارد و نوعاً به آن منتهی می‌شود؛ بنابراین، نیازی به نظریه وجوب در حال ایصال بدون تقیید نیست.
تقریر دوم: کلام محقق عراقی
محقق عراقی معتقد است نه مطلق مقدمه واجب است و نه خصوص مقدمه موصله، بلکه حصه‌ای از مقدمه واجب است که با سایر مقدمات مقارن باشد و با وجود ذی‌المقدمه در خارج تلازم داشته باشد. آیت‌الله خویی نیز این مبنا را پذیرفته و ملاک وجوب غیری را توقف بر مقدمه‌ای می‌داند که در سلسله مبادی بالفعل ذی‌المقدمه قرار گرفته و با وجود آن در خارج همراه باشد.
نقد: این تقریر نیز با همان اشکال روبه‌روست؛ زیرا همراهی مقدمه با سایر اجزا و تلازم آن با ذی‌المقدمه، یا قید واجب است یا نیست. اگر قید نباشد، وجوب مطلق مقدمه لازم می‌آید و اگر قید باشد، همان قول به وجوب مقدمه موصله خواهد بود. ازاین‌رو، تصویر راهی میان اطلاق و تقیید ممکن نیست.
قول مختار
پس از نقد دو تقریر یادشده، دیدگاه مختار این است که مقدمه‌ای متعلق وجوب غیری قرار می‌گیرد که همراه با سایر مقدمات، از جمله قصد و اراده مکلف، زمینه تحقق ذی‌المقدمه را به‌گونه‌ای فراهم کند که عادتاً و نوعاً به آن منتهی شود. در مقابل، مقدماتی که ناقص‌اند یا در مسیری بی‌ارتباط با ذی‌المقدمه انجام می‌شوند و حتی بالقوه نیز زمینه ایصال را ندارند، مطلوب شارع نیستند.
بر این اساس، مقدمه باید با سایر مقدمات همراه باشد و زمینه تحقق ذی‌المقدمه را فراهم کند؛ اما لازم نیست ذی‌المقدمه حتماً در خارج تحقق یابد. اگر مکلف همه مقدمات لازم را برای انجام واجب فراهم کند، ولی مانعی خارج از اختیار او، مانند بیماری ناگهانی، انسداد مسیر یا شرایط جنگی، مانع تحقق ذی‌المقدمه شود، عمل او همچنان می‌تواند مصداق امتثال وظیفه باشد.
بنابراین، مطلوبیت مقدمه وابسته به تحقق قطعی نتیجه نیست، بلکه به انجام صحیح وظیفه و فراهم‌سازی مقدمات مقدور بستگی دارد.
نتیجه‌گیری
۱. وجوب مطلق مقدمه پذیرفته نیست؛ زیرا هر مقدمه‌ای، حتی اگر در جهت تحقق واجب نباشد، مطلوب شارع نیست.
۲. وجوب مقدمه به شرط تحقق حتمی ذی‌المقدمه در خارج نیز پذیرفته نیست؛ زیرا ممکن است مکلف وظیفه خود را انجام دهد، اما مانعی خارج از اختیار او از تحقق نتیجه جلوگیری کند.
۳. دیدگاه مختار آن است که مقدمه‌ای واجب است که همراه با سایر مقدمات، نوعاً و بالقوه زمینه تحقق ذی‌المقدمه را فراهم کند؛ هرچند به علت مانعی خارج از اراده مکلف، ذی‌المقدمه در خارج محقق نشود.
با این بیان، بحث قول ششم و نظریه مختار در باب وجوب مقدمه واجب به پایان می‌رسد و در ادامه، ثمرات اصولی و فقهی این بحث بررسی خواهد شد.جلسه دهمخلاصه درس: ثمرات قول به وجوب مقدمه واجب
در این جلسه، ثمرات قول به وجوب مقدمه واجب بررسی می‌شود. اصولیین برای این مسئله هفت ثمره برشمرده‌اند که در این بخش، چهار ثمره نخست مطرح شده و دو مورد از آن‌ها مورد نقد قرار گرفته است.
ثمره اول: استنباط حکم شرعی مقدمات اعمال
اگر وجوب مقدمه واجب را بپذیریم، می‌توان از این قاعده به‌عنوان کبرای استنباط، حکم شرعی مقدمات واجبات را در ابواب مختلف فقهی به دست آورد. همچنین بر مبنای پذیرش حرمت مقدمه حرام، حکم تحریمی مقدمات محرمات نیز قابل استنباط خواهد بود. این ثمره روشن و آشکار دانسته شده است.
ثمره دوم: تحقق وفای به نذر
اگر کسی نذر کند واجبی را انجام دهد، بر مبنای وجوب شرعی مقدمه ممکن است با انجام مقدمه، وفای به نذر محقق شود؛ اما این ثمره با دو اشکال روبه‌روست:
۱. ثمره مسئله اصولی باید در ابواب مختلف فقهی کاربرد داشته باشد و نمی‌توان صرفاً با فرض نذرهای خاص و غیرمتعارف، برای هر مسئله‌ای ثمره‌سازی کرد.
۲. تحقق وفای به نذر به متعلق و قصد نذرکننده بستگی دارد:
- اگر متعلق نذر واجب نفسی باشد، انجام مقدمه وفای به نذر نیست؛ حتی اگر مقدمه واجب شرعی باشد.
- اگر متعلق نذر مطلق واجب، اعم از شرعی و عقلی، باشد، انجام مقدمه می‌تواند وفای به نذر محسوب شود؛ زیرا مقدمه واجب از نظر عقل نیز واجب است.
- تنها در صورتی ثمره موردنظر تحقق می‌یابد که نذرکننده قصد انجام واجب شرعی، اعم از نفسی و غیری، را داشته باشد. در این صورت، انجام مقدمه بر مبنای وجوب شرعی آن، وفای به نذر خواهد بود.
ثمره سوم: استحقاق اجرت بر انجام مقدمات
اگر شخصی به دیگری دستور ساخت خانه بدهد و عامل مقدماتی مانند اخذ پروانه، تهیه نقشه و اجرای فونداسیون را انجام دهد، اما آمر پیش از تکمیل بنا از دستور خود منصرف شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عامل مستحق اجرت اقدامات انجام‌شده است؟
برخی معتقدند اگر امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمات آن نیز باشد، آمر نسبت به مقدمات ضمان دارد؛ اما اگر ملازمه پذیرفته نشود، ممکن است پرداخت اجرت مقدمات لازم نباشد.
نقد: این ثمره از دو جهت پذیرفته نیست:
۱. برای تحقق ضمان، لازم نیست شمول امر آمر نسبت به مقدمات اثبات شود؛ بلکه کافی است انجام مقدمات عرفاً به دستور او مستند باشد. اگر عامل بدون دستور ساخت خانه اقدام به تهیه نقشه یا اخذ مجوز نمی‌کرد، همین استناد عرفی می‌تواند مبنای ضمان و استحقاق اجرت قرار گیرد.
۲. مقدمات به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- مقدمات خارجیه، مانند اخذ مجوز و تهیه نقشه، که خارج از ماهیت ذی‌المقدمه‌اند و استناد عرفی به امر آمر برای اثبات ضمان و اجرت آن‌ها کافی است.
- مقدمات داخلیه، مانند فونداسیون و دیوارکشی در ساختمان یا رکوع و سجود در نماز، که اجزای تشکیل‌دهنده عمل هستند. انجام این مقدمات در حقیقت شروع در انجام خود ذی‌المقدمه است؛ بنابراین، استحقاق اجرت در آن‌ها به امر نفسی به ذی‌المقدمه مربوط می‌شود، نه به وجوب غیری مقدمه.
ثمره چهارم: حرمت اخذ اجرت بر مقدمات واجبات
برخی استدلال کرده‌اند که اگر مقدمه واجب، واجب شرعی باشد و اخذ اجرت بر واجبات حرام باشد، دریافت اجرت بر انجام مقدمه نیز حرام خواهد بود. در نتیجه، پذیرش وجوب مقدمه به حرمت اخذ اجرت و نفی آن به جواز اخذ اجرت می‌انجامد.
نقد: این ثمره نیز پذیرفته نیست؛ زیرا حرمت اخذ اجرت بر همه واجبات، قاعده‌ای کلی و بدون استثنا نیست.
۱. واجبات توصلیه
الف) واجباتی که مطلوبیت مجانی و رایگان دارند، مانند غسل، کفن و دفن میت. در این موارد، اخذ اجرت بر خود واجب و مقدمات آن ممنوع دانسته شده است؛ خواه مقدمه واجب شرعی باشد یا نباشد. بنابراین، میان دو مبنا تفاوتی ایجاد نمی‌شود.
ب) واجبات نظامیه و صناعیه، مانند طبابت، نانوایی، رانندگی و خدمات فنی. این مشاغل برای حفظ نظام اجتماعی لازم‌اند، اما انجام آن‌ها به‌صورت رایگان شرط نشده است؛ ازاین‌رو، اخذ اجرت بر خود این واجبات و مقدمات آن‌ها جایز است و پذیرش یا نفی وجوب شرعی مقدمه تغییری در حکم ایجاد نمی‌کند.
۲. واجبات تعبدیه
در واجبات تعبدی مربوط به شخص مکلف، مانند نمازهای یومیه و روزه ماه رمضان، اخذ اجرت بر اصل عبادت حرام دانسته شده است؛ زیرا انگیزه مالی با داعی قربت و عبادیت منافات دارد.
ممکن است گفته شود اگر مقدمه‌ای مانند تهیه آب وضو یا تأمین سحری برای روزه، واجب شرعی باشد، اخذ اجرت بر آن جایز نیست؛ اما اگر وجوب شرعی مقدمه پذیرفته نشود، دریافت اجرت جایز خواهد بود.
پاسخ این است که حتی بر فرض وجوب شرعی مقدمه، وجوب آن از نوع توصلی است و به قصد قربت نیاز ندارد. برای مثال، تهیه آب وضو می‌تواند با انگیزه‌های مختلف انجام شود، به شرط آنکه نماز با قصد قربت به‌جا آورده شود. بنابراین، اخذ اجرت بر این مقدمات، حتی با پذیرش وجوب شرعی آن‌ها، مانعی ندارد و میان دو مبنا تفاوتی ایجاد نمی‌شود.
جمع‌بندی
در این جلسه، چهار ثمره نخست قول به وجوب مقدمه بررسی شد. ثمره اول، یعنی استنباط حکم شرعی مقدمات، پذیرفته شد؛ اما ثمره دوم، یعنی وفای به نذر، و ثمره سوم، یعنی استحقاق اجرت بر مقدمات، با اشکالاتی روبه‌رو شدند. ثمره چهارم، یعنی حرمت اخذ اجرت بر مقدمات واجبات، نیز به دلیل کلی نبودن ملازمه میان وجوب و حرمت اخذ اجرت، پذیرفته نشد. بررسی دو صورت باقی‌مانده از واجبات تعبدیه به جلسه آینده موکول گردید.جلسه یازدهمثمرات چهارم تا ششم مبحث مقدمه واجب
ثمره چهارم: جواز اخذ اجرت بر مقدمه واجب
ادعا شده است که اگر مقدمه واجب، شرعاً واجب باشد، اخذ اجرت بر آن جایز نیست؛ اما این ثمره کلیت ندارد؛ زیرا در برخی واجبات، مانند غسل، کفن و دفن میت، اخذ اجرت ممنوع است، ولی در واجبات نظامیه و صناعیه، مانند عمل جراحی، دریافت اجرت برای عمل و مقدمات آن جایز است. بنابراین، جواز یا عدم جواز اخذ اجرت، به نوع واجب بستگی دارد و صرف وجوب مقدمه، ملاک قطعی این مسئله نیست.
ثمره پنجم: حصول فسق به‌واسطه ترک مقدمه
بنابر قول به وجوب مقدمه، ترک آن می‌تواند معصیت محسوب شود و با تکرار صغیره، موجب فسق گردد؛ اما بنابر عدم وجوب مقدمه، چنین اثری ندارد.
صاحب کفایه اشکال می‌کند که با ترک نخستین مقدمه، قدرت بر انجام ذی‌المقدمه از بین می‌رود و وجوب آن و سایر مقدمات ساقط می‌شود؛ بنابراین، تکرار معصیت محقق نخواهد شد.
در پاسخ، گفته می‌شود اگر مکلف با سوءاختیار خود قدرت را از بین ببرد، عرفاً همچنان مسئول ترک واجب اصلی است؛ زیرا «امْتِنَاعٌ بِالِاخْتِيَارِ لَا يُنَافِي الِاخْتِيَارَ عُقُوبَةً». برای مثال، نمی‌توان با ثبت‌نام‌نکردن برای حج یا فراهم‌نکردن مقدمات وضو، خود را از تکلیف معاف دانست. پس این ثمره قابل پذیرش است.
ثمره ششم: انطباق با مسئله اجتماع امر و نهی
اگر مقدمه واجب باشد و مقدمه‌ای حرام، مانند ورود به دار غصبی برای نجات غریق، بر آن متوقف شود، فعل از یک جهت مأمورٌبه و از جهت دیگر منهیٌ‌عنه خواهد بود؛ بنابراین، مسئله می‌تواند مصداق اجتماع امر و نهی باشد. اما بنابر عدم وجوب مقدمه، فعل تنها حکم حرمت خواهد داشت.
صاحب کفایه این ثمره را نمی‌پذیرد؛ زیرا وجوب به عنوان مقدمه تعلق نمی‌گیرد، بلکه عقل، خودِ مصداق خارجی مقدمه را واجب می‌داند. ازاین‌رو، به نظر ایشان، نسبت میان وجوب و حرمت در این مورد عام و خاص مطلق است و مسئله به باب نهی در عبادت و معامله شباهت پیدا می‌کند، نه باب اجتماع امر و نهی.
بررسی و نقد کلام صاحب کفایه به جلسه آینده موکول می‌شود.جلسه دوازدهمثمرات مقدمه واجب و اشکالات صاحب کفایه
بحث مقدمه واجب در برخی موارد با مسئله اجتماع امر و نهی ارتباط پیدا می‌کند. اگر مقدمه‌ای ذاتاً حرام باشد، اما به‌سبب مقدمه واجب واقع شدن، واجب نیز تلقی شود، ممکن است اجتماع وجوب و حرمت مطرح گردد.
محقق خراسانی (صاحب کفایه) سه اشکال به این ثمره وارد می‌کند:
اشکال اول: ایشان معتقد است این مورد از باب اجتماع امر و نهی نیست، بلکه به باب نهی از عبادت مربوط می‌شود؛ زیرا نسبت میان وجوب و حرمت را عموم و خصوص مطلق می‌داند.
در نقد این اشکال گفته می‌شود متعلق وجوب، مطلق وضوست و متعلق حرمت نیز مطلق غصب؛ بنابراین نسبت میان آن‌ها عموم و خصوص من‌وجه است و نقطه اجتماع، وضو با آب غصبی خواهد بود.
اشکال دوم: صاحب کفایه می‌گوید در مقدمه غیرمنحصره، وجوب به فرد مباح اختصاص می‌یابد و اجتماع رخ نمی‌دهد؛ اما در مقدمه منحصره، مسئله از باب تزاحم است و با توجه به اهمیت یکی از دو حکم، یا وجوب مقدم می‌شود یا حرمت.
در پاسخ گفته می‌شود در مقدمه منحصره، تحلیل تزاحم قابل طرح است؛ اما در مقدمه غیرمنحصره، نمی‌توان پیش از تعیین تکلیف مسئله اجتماع امر و نهی، وجوب را به فرد مباح محدود کرد؛ زیرا متعلق امر، مطلق وضوست و دلیل حرمت غصب نیز اطلاق دارد.
اشکال سوم: صاحب کفایه معتقد است وجوب مقدمه در مقام امتثال اثر عملی ندارد؛ زیرا در مقدمه توصلی، حصول نتیجه کافی است و در مقدمه تعبدی نیز، بنا بر امتناع اجتماع، نهی مانع از صحت است و بنا بر جواز اجتماع، کشف ملاک می‌تواند برای تصحیح عبادت کافی باشد.
ثمره هفتم: قصد تقرب با امر غیری
در مقدمات تعبدی مانند وضو، اگر مقدمه واجب باشد، امر غیری می‌تواند مبنایی برای قصد قربت و انجام عمل به قصد امتثال فرمان الهی باشد. البته این ثمره مبتنی بر پذیرش کفایت قصد امتثال امر غیری در تحقق عبادیت است.
مقدمه واجب در فقه اجتماعی
بحث مقدمه واجب در فقه اجتماعی نیز اهمیت دارد. اگر خدمت‌رسانی به جامعه واجب باشد، ایجاد ساختارها و تشکیلات لازم برای تحقق آن می‌تواند از باب مقدمه واجب مطرح شود. همچنین تصرف در بیت‌المال نیازمند مجوز شرعی است و مشروعیت آن نمی‌تواند صرفاً با ادعای مقدمه بودن توجیه شود.
بر اساس نظریه مقدمه موصله، وجوب مقدمی به مقدماتی اختصاص می‌یابد که به تحقق ذی‌المقدمه منتهی شوند. بر این مبنا، اگر نهادی به‌جای خدمت‌رسانی مانع تحقق هدف شود، وجوب مقدمی آن محل اشکال خواهد بود. بررسی تفصیلی این مباحث به جلسات آینده موکول می‌شود.جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهمجلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
تفسیر
تدبر در آیات
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
فقه حکمرانی
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
جلسه‌ای برای این سال ثبت نشده است.