جلسه سوم

جلسه سوم

پیشینه اجتهاد و تقلید در نزد عامه

در ادامه مباحث پیشین، پیرامون پیشینه مسئله اجتهاد و تقلید در نزد اهل تسنن بحث خواهیم کرد و پس از آن، به توفیق الهی، پیشینه این مسئله در میان فقهای امامیه را بررسی خواهیم کرد. در این زمینه، نکاتی وجود دارد که به تدریج تبیین خواهد شد.

به عنوان مقدمه باید متذکر شد که بررسی مسئله اجتهاد و تقلید در میان اهل سنت، از جهات گوناگونی برای شناخت تاریخ فقه و جریان‌شناسی اهل سنت اهمیت اساسی دارد. وضعیتی که امروزه از اجتهاد و تقلید در میان اهل تسنن مشاهده می‌شود، برآمده از یک بستر و فرایند تاریخی طولانی است؛ از این رو برای تحلیل دقیق وضعیت کنونی، ناگزیر باید این سیر تاریخی را بازخوانی کرد.

علاوه بر این، باید توجه داشت که مفهوم و واژه اجتهاد در عصر حاضر، با معنای رایج آن در صدر اسلام در میان عامه تفاوت دارد. در آن دوران، اجتهاد به معنای کوشش برای استنباط و مراجعه غیرعالم به عالم مطرح بود؛ اما امروزه در میان اهل سنت، مذاهب فقهی تثبیت‌شده و نظام‌های چهارگانه وجود دارند؛ لذا حضور و عنوان «مجتهد» در عصر حاضر نزد اهل سنت، معنایی کاملاً متفاوت با دوره نخستین دارد.

پیش از ورود به جزئیات، لازم است به این نکته اشاره شود که بر پایه یک تلقی عمومی رایج، چنین پنداشته می‌شود که اهل سنت فاقد نهاد اجتهاد و تقلید به سبک امامیه هستند؛ با این استدلال که مراجع شیعه خود را مقید به مذهب خاصی نمی‌دانند و به صورت آزاد و مطلق فتوا می‌دهند، در حالی که اهل تسنن در چارچوب مذاهب چهارگانه منحصر مانده‌اند و گویی در طول تاریخ، جز چهار امام مذهب، یعنی ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد بن حنبل، مجتهدی نداشته‌اند و مابقی همگی صرفاً مقلد آنان هستند. این نگرش همگانی، قرین با واقعیت نیست. باید به روشنی تبیین گردد که حقیقت اجتهاد در میان آنان چیست و آیا اساساً مجتهدی وجود دارد و این فرایند با چه کیفیتی محقق می‌شود. این مباحث در قالب سیزده تا چهارده محور ارائه می‌گردد.

نکته اول: اجتهاد در دوره صحابه و تابعین

نخستین مقطع، اجتهاد در عصر صحابه و تابعین است. پس از ارتحال پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، مسلمانان در آغاز برای دست‌یابی به احکام شرعی به قرآن کریم و سنت رسول خدا مراجعه می‌کردند. در مواردی که پیرامون مسئله‌ای پاسخ صریحی در کتاب و سنت یافت نمی‌شد، صحابه و تابعین به استنباط از آیات و ادله می‌پرداختند و دیگران نیز احکام را از آنان فرا می‌گرفتند. بنابراین، اصل رجوع غیرعالم به عالم، که از آن به تقلید یاد می‌شود، و از سوی دیگر کوشش برای استنباط حکم، که اجتهاد نامیده می‌شود، پدیده جدیدی نیست و از صدر اسلام جریان داشته است.

با این حال، ساختار فقهی دوره نخست با نظام مذاهب فقهی در سده‌های بعدی تفاوت‌های چشمگیری داشت. در صدر اسلام مذاهب چهارگانه یا پنج‌گانه به شکل امروزی تکوین نیافته بود؛ اگر اختلافی میان صحابه دیده می‌شد، ناشی از تفاوت در فهم نصوص و دلالت روایات بود؛ به عنوان مثال، یکی از صحابه از روایتی معنایی را برداشت می‌کرد و دیگری برداشتی دیگر داشت. همچنین گاهی اختلاف ناشی از نحوه جمع میان ادله ظاهراً متعارض بود.

بدین ترتیب، می‌توان گفت تاریخ اجتهاد به معنای عام آن، بسیار دیرینه‌تر از تاریخ تأسیس مذاهب فقهی اهل سنت است؛ چه آنکه در صدر اسلام، اجتهاد به مفهوم استنباط بسیط و اولیه جریان داشت، بی‌آنکه ساختار مذاهب اربعه پدید آمده باشد.

نکته دوم: نحوه شکل‌گیری مکاتب فقهی

محور دوم، تحلیل چگونگی پیدایش مکاتب فقهی است. با گسترش فتوحات و قلمرو جغرافیایی سرزمین‌های اسلامی و فاصله گرفتن تدریجی مسلمانان از عصر رسالت، حدود یک سده پس از رحلت پیامبر، مسائل مستحدثه و نوپدیدی فراروی جامعه اسلامی قرار گرفت که پاسخ صریح آن‌ها در کتاب و سنت موجود نبود.

از سوی دیگر، صحابه و تابعین در نقاط مختلف جغرافیایی پراکنده گشته و در شهرهایی چون مدینه، مکه، کوفه، بصره، شام و دیگر مراکز علمی مستقر شده بودند. هر یک از این حوزه‌ها حامل میراث روایی و علمی ویژه‌ای بود؛ امری که به تدریج سبب شکل‌گیری کانون‌های متعدد علمی در جهان اسلام گردید که در برخی مبانی و روش‌های استنباط با یکدیگر تمایز داشتند.

به مرور، شیوه استنباط رایج در حوزه مدینه با اسلوب اهل کوفه یا بصره تفاوت پیدا کرد و اجتهاد از حالتی فردی به سوی تأسیس مکاتب فقهی سوق یافت؛ مشابه آنچه امروزه به عنوان مکتب قم و مکتب نجف شناخته می‌شود. در آن روزگار نیز حضور شخصیتی برجسته در یک کانون جغرافیایی که سیطره فکری داشت، سبب تأثیرپذیری دیگران و تمایز مکاتب مکه، مدینه و کوفه می‌شد.

منشأ این تمایزات اموری نظیر تفاوت در منابع روایی در دسترس، اختلاف در میزان اعتبار و اعتماد به پاره‌ای احادیث، تفاوت در شیوه‌های جمع ادله، و اختلاف نظر پیرامون اعتبار و جایگاه قیاس و رأی بود. این عوامل موجب تجمع پژوهشگران پیرامون چهره‌های برجسته علمی و پیدایش مکاتب فقهی گشت؛ پیش از آنکه مذاهب اربعه تثبیت شوند.

برای نمونه، در عراق جریان «اهل رأی» شکل گرفت و در حجاز جریان «اهل حدیث». اهل حدیث در حجاز رویکردی نقل‌گرایانه و اخباری‌تر داشتند؛ در حالی که اهل رأی در عراق استنباطات خویش را بر پایه‌های عقلی‌تری استوار می‌ساختند. هرچند نص و استدلال عقلی در هر دو جریان به کار گرفته می‌شد، اما وزن و درجه تکیه بر آن‌ها متفاوت بود؛ در حجاز تکیه بر مبانی عقلی کم‌رنگ‌تر و در عراق پررنگ‌تر به چشم می‌خورد.

با استمرار حلقه‌های درسی و انتقال آرا از استادان به شاگردان، روش‌ها تدوین، تنظیم و تکمیل گردید و میراث علمی منسجمی پیرامون یک مکتب شکل گرفت.

نکته سوم: تدوین اصول استنباط و روش اجتهاد

نکته سوم، تدوین اصول استنباط و صورت‌بندی ساختارمند روش‌های اجتهادی است که نقطه عطفی در تاریخ فقه عامه محسوب می‌گردد. یکی از تحولات بنیادین، گذار از اجتهادهای فردی و پراکنده به سوی تدوین قواعد جامع و تبیین متدولوژی استنباط بود.

نخستین اثری که در میان اهل سنت به این مهم پرداخت، کتاب «الرسالة» اثر محمد بن ادریس شافعی است که می‌توان آن را کهن‌ترین اثر مدون در علم اصول فقه به شمار آورد. شافعی نخستین فقیهی بود که پس از شکل‌گیری مکاتب، قواعد و قوانین استنباط را به صورتی مستقل و تفکیک‌شده مورد بررسی قرار داد و مباحث مربوط به منابع احکام، اعم از سنت، اجماع، قیاس و کیفیت استدلال فقهی را به رشته تحریر درآورد.

هرچند پیش از وی نیز مباحث و تألیفاتی در میان فقها وجود داشته و مراد ما انحصار پیدایش کل علم اصول به وی نیست، اما شافعی نخستین فردی بود که این مباحث پراکنده را نظام‌مند ساخت و تجمیع نمود.

با تدوین و تثبیت این چارچوب‌ها، مباحث پیرامونی صلاحیت استنباط مطرح گردید؛ از قبیل اینکه چه کسانی شایستگی اجتهاد دارند؟ چه میزانی از تسلط بر آیات احکام، زبان و ادبیات عرب، احادیث، و شناخت عام و خاص و مطلق و مقید برای اطلاق عنوان مجتهد لازم است؟ بدین ترتیب، از اوایل قرن دوم هجری، مفهوم «مجتهد» به معنای عالمی باصلاحیت که برخوردار از سلسله‌ای از شرایط علمی خاص برای استنباط حکم است، تثبیت شد.

نکته چهارم: شکل‌گیری و تثبیت مذاهب فقهی

چهارمین محور، زمان و نحوه تثبیت مذاهب فقهی است. پاره‌ای از مکاتب فقهی یادشده در مراکزی نظیر حجاز و عراق استمرار یافته و به مرور زمان به مذاهبی پایدار تبدیل شدند.

باید توجه داشت که مذهب فقهی صرفاً مجموعه فتاوای یک فقیه معین نیست که تصور شود مذهب حنفی مساوی با صرف نظرات شخص ابوحنیفه است؛ بلکه مذهب، منظومه‌ای متشکل از اصول، قواعد اصولی، فروع متفرع بر آن‌ها، آرا و اقوال مروی از صاحب مذهب، متون اصلی، شروح، و شبکه شاگردان و فقیهانی است که درون یک سنت و پارادایم فکری زیست علمی داشته‌اند.

در آغاز، ابوحنیفه یگانه فقیه شاخص اهل سنت نبود و فقهای متعددی حضور داشتند؛ اما آنچه مذهب حنفی را شکل داد، ابتنای آن بر اصول و قواعدی خاص، مانند تمسک گسترده به قیاس، تدوین متون، و استمرار حلقه‌های شاگردان بود. این روند در خصوص مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل نیز تکرار شد.

بنابراین، آنچه در آغاز یک مکتب فقهی بود، با اهتمام شاگردان و تألیف و شرح متون، به یک سنت و بستر علمی پایدار تبدیل گردید که از اتکا به شخص امام مذهب فراتر رفت.

نکته حائز اهمیت در تاریخ فقه این است که خود این مذاهب در اصل محصول فرایند اجتهاد بوده‌اند و افزون بر آن، بستری برای اجتهادات سده‌های بعدی فراهم ساختند. از این رو، این باور که اهل سنت فاقد اجتهاد بوده‌اند، صحیح نیست.

البته اشکال و انحراف بنیادین اجتهاد آنان این بود که بدون رجوع به معصومین (علیهم‌السلام) و انقطاع از آموزه‌های ثقلین به سراغ قرآن و سنت رفتند و پرواضح است استنباطی که پیوند با امام معصوم نداشته باشد، به بیراهه می‌رود؛ لکن از حیث وجود سازوکار اجتهادی، آنان دارای اصول، قواعد و اجتهادات مستقل و نظام‌مند بوده‌اند.

نکته پنجم: علل انحصار در مذاهب چهارگانه

محور پنجم، علل تحدید و انحصار مذاهب در مذاهب اربعه است. این تلقی که اهل سنت از همان ابتدا صرفاً به چهار مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی تقسیم می‌شده‌اند، نادرست است.

در سده‌های نخستین، مکاتب و مذاهب فقهی پرشماری وجود داشت؛ نظیر مذهب اوزاعی، مذهب سفیان ثوری، مذهب لیث بن سعد و مذهب داوود ظاهری که هم‌عرض ابوحنیفه و احمد بن حنبل صاحب رأی و مذهب بوده‌اند.

تحدید این تعدد به چهار مذهب، محصول یک فرایند تاریخی و متأثر از عوامل گوناگون بود؛ از جمله:

1. قوت علمی و توان سازمان‌دهی بنیان‌گذاران در قیاس با سایرین. 2. کثرت شاگردان و مروجان. 3. تدوین متون درسی متعدد و تأسیس مدارس فقهی. 4. استقرار نظام دادرسی و افتاء بر پایه این مذاهب. 5. حمایت‌های رسمی دستگاه‌های حاکم در ادوار مختلف.

بنابراین، بقای این مذاهب لزوماً به جهت برتری مطلق علمی آنان نبوده است؛ بلکه در موارد متعدد، حمایت حاکمان بنی‌امیه و بنی‌عباس نقشی تعیین‌کننده داشته است؛ حاکمانی که از مواضع این مکاتب در برابر خط اصیل امامت سوءاستفاده کرده و با ایجاد امکانات، تأسیس مدارس و واگذاری مناصب قضا، موجبات گسترش و دوام آنان را فراهم آوردند.

بدین‌سان، تاریخ تثبیت مذاهب با نهادینه شدن فقه و ساختارهای اجرایی پیوند خورده است.

نکته ششم: تفکیک رجوع به عالم از تقلید مصطلح

نکته ششم، ضرورت تفکیک مفهومی میان «رجوع به عالم» و «تقلید مصطلح» در فقه است. اصل مراجعه غیرمتخصص به متخصص و رجوع جاهل به عالم در شناخت احکام شرعی، اصلی طبیعی و عقلایی است که در قرآن کریم نیز به آن تصریح گردیده است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

این سیره از صدر اسلام وجود داشته، اما صورت تحقق آن با مفهوم معاصر تقلید یکسان نبوده است.

در تقلید مصطلح، گویی نوعی تعهد و پیمان التزام برقرار است که بر اساس آن مکلف بایستی در جمیع احکام و ابواب فقهی به فقیهی واحد مراجعه کند؛ در حالی که در صدر اسلام، رجوع به عالم امری سیال و قضیه‌به‌قضیه بوده است؛ چنان‌که فرد پرسش خود را از یک عالم جویا می‌شد و در مسئله‌ای دیگر به عالمی دیگر رجوع می‌کرد.

بر همین اساس، در تاریخ فقه عامه این مناقشه رخ نمود که آیا عامی مجاز است در هر مسئله به فقیهی مراجعه کند یا الزاماً باید درون چارچوب مذهبی معین و مشخص عمل نماید؟

نکته هفتم: مسئله التزام به مذهب و تلفیق

از مسئله پیشین، موضوع التزام به مذهب پدید آمد. به مرور زمان، گروهی از علمای عامه بر این باور شدند که عامی الزاماً باید به یکی از مذاهب اربعه پایبند باشد و حق ندارد بر اساس هوا و سلیقه فردی در هر مسئله قولی از مذهبی را برگزیند.

در مقابل، جمعی دیگر این انحصار را تضییقی ناموجه دانسته و اصل را بر جواز رجوع به هر عالمی می‌دانستند و حکم به جواز «تلفیق» و تخییر میان مذاهب دادند؛ مسئله‌ای که مشابه آن در فقه امامیه نیز مطرح است که آیا با فرض عدم احراز اعلمیت یا تساوی فقها، مکلف می‌تواند در ابواب گوناگون میان مراجع تبعیض قائل شود و در هر باب به یکی از آنان رجوع کند یا خیر.

این مسئله در تاریخ فقه عامه پاسخ‌های یکسانی نیافت و موجب بروز اختلافات گسترده‌ای شد.

نکته هشتم: مراتب و درجات مجتهدان نزد اهل سنت

محور هشتم که پاسخ به پرسش اساسی پیرامون وضعیت فعلی اجتهاد در میان اهل سنت است، به تقسیم‌بندی درجات و مراتب مجتهدان اختصاص دارد. اگرچه نظام طبقه‌بندی در تمام کتب اصولی عامه یکدست نیست، اما همگی بر ذومراتب بودن اجتهاد اتفاق‌نظر دارند. عمده این مراتب عبارت‌اند از:

1. مجتهد مطلق یا مستقل: فقیهی که واجد مبانی، قواعد و روش‌های اصولی مستقل بوده و مستقیماً از کتاب و سنت استنباط می‌نماید و تابع چارچوب مذهب دیگری نیست. اهل سنت این رتبه را بسیار نادر دانسته و غالباً آن را منحصر به ائمه مذاهب اربعه می‌دانند.

2. مجتهد منتسب یا مجتهد در مذهب: فقیهی که دارای ملکه استنباط است، اما مبانی، قواعد و روش‌شناسی یکی از مذاهب را پذیرفته و در همان چارچوب، مثلاً در ذیل قواعد حنفی یا شافعی، به استنباط فروعات می‌پردازد و خود صاحب مذهب مستقل نیست.

3. مجتهد تخریج و ترجیح: فقیهی که در درون ساختار یک مذهب، اقوال و روایات گوناگون مروی از امام مذهب را ارزیابی کرده و توانایی ترجیح اقوی از حیث ادله و تخریج احکام برای مسائل مستحدثه بر طبق مبانی مذهب را دارد.

4. مجتهد فتوا و ترویج: فقیهانی در رتبه‌های نازل‌تر که رسالت اصلی آنان فهم عمیق متون مذهب، تبیین، تلخیص و پاسخ‌گویی به استفتائات بر طبق فتاوای مقرر در مذهب است. اگرچه در اصطلاح فقه امامیه این مرتبه اجتهاد محسوب نمی‌شود و صرفاً در ردیف پاسخ‌گویی به مسائل شرعی است، اما در تقسیم‌بندی‌های عامه ذیل مراتب اجتهاد گنجانده شده است.

بنابراین، امروزه نیز مجتهدان منتسب در میان اهل سنت حضور دارند که درون مذهب خویش بر پایه قواعد ائمه گذشته به استنباط می‌پردازند. همچنین در طول تاریخ، فقیهانی چون جلال‌الدین سیوطی بوده‌اند که خود را مجتهد مطلق و هم‌عرض ائمه اربعه معرفی کرده و ادعای استقلال مذهبی داشته‌اند. از این رو، تلقی انحصار مطلق اجتهاد در گذشته، نادیده انگاشتن این تقسیمات است.

نکته نهم: اجتهاد مستقل و اجتهاد درون‌مذهبی

همان‌گونه که تبیین گردید، بایستی میان «اجتهاد مستقل» و «اجتهاد درون‌مذهبی» تفکیک قائل شد. گرچه برخی از علمای متأخر اهل سنت منکر امکان اجتهاد مستقل گشته‌اند، اما اجتهاد درون‌مذهبی در قالب تخریج، ترجیح، تبیین و افتاء در ساختار مذاهب پیوسته استمرار داشته و تاکنون نیز پویاست.

نکته دهم: بررسی مسئله انسداد باب اجتهاد

با توجه به توضیحات فوق، فرضیه انسداد مطلق باب اجتهاد در میان اهل سنت مردود است. انسداد تنها ناظر به تأسیس مذاهب نوین و اجتهاد مستقل بوده است، اما مراتب دیگر اجتهاد در درون ابواب مذاهب باز بوده و ذومراتب بودن آن هرگز به معنای تعطیلی کامل استنباط نیست.

نکته یازدهم: پیامد شکل‌گیری مذاهب؛ انسداد یا انباشت دانش فقهی؟

مسئله‌ای که در میان محققان جریان دارد این است که آیا تحدید مذاهب سبب ایستایی اجتهاد شد یا موجب بالندگی و انباشت عمیق معرفت فقهی؟

در پاسخ باید گفت هر دو اثر مشهود است:

از یک سو، ممانعت از تأسیس مذاهب جدید راه را بر ایده‌ها و روش‌های بدیع بست.

از سوی دیگر، تمرکز قوای فکری عالمان در طول چندین قرن بر روی اصول و فروعی مشخص، عمق، غنا و انباشت علمی فوق‌العاده‌ای پیرامون ابواب همان مذاهب پدید آورد؛ نظیر گسترش مکتب علمی مرحوم آیت‌الله خویی در فقه امامیه که به سبب تمرکز شاگردان بر آثار ایشان، منظومه‌ای وسیع و منسجم خلق شد.

نکته دوازدهم: اجتهاد و تقلید؛ دو روی یک نظام

اجتهاد و تقلید در تاریخ عامه به موازات یکدیگر و در تعاملی پیوسته شکل گرفته‌اند؛ مجتهد متکفل تولید احکام و حفظ متدولوژی استنباط بوده و عامی برای رفع نیازمندی‌های تکلیفی به او رجوع می‌نموده است.

این رابطه به تدریج از سادگی اولیه خارج شده و به التزام همه‌جانبه به یک سنت مذهبی بدل گردید.

نکته سیزدهم: گذار از مرجعیت فرد به مرجعیت مکتب

نقطه اساسی در مطالعه پیشینه عامه این است که همواره پرسش اصلی این بوده است: در هر عصری، تشخیص احکام شرعی مکلفان به چه مرجعی و با چه الگویی واگذار می‌شده است؟

در ابتدا محوریت با شخص فقیه بود؛ اما به تدریج با تکوین مکاتب و ادوار فقهی، مرجعیت از «شخص» به «مکتب» انتقال یافت.

امروزه در جهان تسنن، عموم مردم مقلد «مکتب فقهی» هستند، نه مقلد یک فقیه زنده خاص؛ یعنی مذهب حنفی یا شافعی با میراث مدون خود مرجع تلقی می‌گردد.

این مسئله در واقع گذار از مرجعیت فرد به مرجعیت مکتب یا شورا است؛ موضوعی نوپدید که در سرفصل‌های پیش رو، امکان و ابعاد فقهی آن، در قالب امکان‌پذیری شورای افتاء و مرجعیت جمعی، در فقه امامیه نیز بررسی خواهد شد.

این جمع‌بندی پیشینه اجتهاد و تقلید در فقه و اصول عامه بود؛ در جلسه آینده به اذن الهی وارد بررسی تفصیلی پیشینه تاریخی اجتهاد و تقلید در مذهب امامیه خواهیم شد.