جلسه سوم

جلسه سوم

افتتاحیه و آغاز درس

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ.

یادآوری بحث و تصحیح انتساب

بحث ما در اقوال قائلان به وجوب مقدمه واجب بود. عرض کردیم بنابر دیدگاهی، مقدمه‌ای واجب است که به قصد توصل به ذی‌المقدمه اتیان شده باشد؛ که البته انتساب ابتدایی این قول به مرحوم صاحب فصول ناشی از سبق لسان بود، چرا که نظر صاحب فصول را هنوز بیان نکرده‌ایم و این دیدگاه متعلق به شیخ اعظم انصاری (رحمة‌الله‌علیه) است. در تبیین کلام شیخ انصاری سه تقریب و احتمال مطرح شد که هر سه تقریب در جلسات گذشته مورد بررسی و بیان قرار گرفت.

آنچه در درس امروز باید بدان بپردازیم، بیان محقق اصفهانی (رحمة‌الله‌علیه) است؛ زیرا ایشان نظریه شیخ انصاری را تأیید کرده و در دفاع از آن استدلالی را اقامه نموده‌اند که متکی بر دو مقدمه است.

استدلال محقق اصفهانی بر لزوم قصد توصل

مقدمه اول: بازگشت حیثیات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی

مقدمه نخست از استدلال محقق اصفهانی این است که حیثیات مطرح در احکام بر دو دسته‌اند: گاهی حیثیت، «تقییدیه» است و گاهی «تعلیلیه». ایشان معتقدند در احکام عقلی، حیثیات تعلیلیه همگی به حیثیات تقییدیه بازمی‌گردند.

در تبیین تفاوت میان این دو حیثیت باید گفت: «حیثیت تقییدیه» عبارت است از اموری که قید موضوع حکم قرار می‌گیرند؛ در حالی که «حیثیت تعلیلیه» اموری هستند که به عنوان علت و انگیزه ثبوت حکم برای موضوع ذکر می‌شوند. تفاوت این دو در مثال‌های «أَكْرِمْ زَيْداً الْعادِلَ» و «أَكْرِمْ زَيْداً لِأَنَّهُ عادِلٌ» نمایان است؛ در عبارت «أَكْرِمْ زَيْداً لِأَنَّهُ عادِلٌ»، موضوع حکم ذات زید است و عدالت تنها علت و انگیزه تکریم به شمار می‌رود؛ اما در عبارت «أَكْرِمْ زَيْداً الْعادِلَ»، عدالت حیثیت تقییدیه بوده و جزئی از خودِ موضوع قرار گرفته است، به گونه‌ای که موضوع حکم، «زید عادل» است، نه ذات زید.

محقق اصفهانی می‌فرمایند تفکیک میان حیثیت تعلیلیه و تقییدیه تنها در احکام شرعی جاری است؛ اما در احکام عقلی، آنجا که عقل به موضوعی حکم می‌راند، حیثیات تعلیلیه همگی به حیثیت تقییدیه بازمی‌گردند؛ بدین معنا که هر آنچه در احکام عقلی علت حکم به شمار رود، به منزله قید موضوع محسوب می‌شود و عملاً در دایره موضوع حکم عقل وارد می‌گردد.

ارتباط این مقدمه با مسأله وجوب مقدمه

مسأله وجوب مقدمه از احکام عقلی است؛ چرا که قاعده تلازم میان اراده و طلب شیء با طلب مقدمات آن، از احکام قطعی عقل به شمار می‌آید. عقل حکم می‌کند که اگر شخصی چیزی را بطلبد، به ناچار مقدمات آن را نیز طلب می‌نماید و میان طلب شیء و طلب مقدماتش ملازمه وجود دارد.

حال این حکم عقلی که از آن به «مطلوبیت مقدمه» یاد می‌کنیم، به خاطر ذات مقدمه نیست؛ یعنی چنین نیست که در خودِ ذات مقدمه مصلحتی نهفته باشد که مقتضی اتیان آن گردد، بلکه این مطلوبیت منحصراً به جهت حیثیت مقدمیت و جنبه توصل با مقدمه به سوی ذی‌المقدمه است.

به تعبیر دیگر، اگر عقل می‌گوید فردی که قصد تشرف به حج را دارد باید مقدمات آن را فراهم سازد، و چنانچه رفتن به حج توقف بر اخذ بلیت هواپیما، ثبت‌نام در کاروان یا دریافت گذرنامه داشته باشد و عقل بگوید حال که حج مطلوب است، تهیه گذرنامه نیز مطلوب خواهد بود، این مطلوبیت گذرنامه به سبب ذات آن نیست؛ زیرا دریافت گذرنامه بذاته مطلوبیتی ندارد، بلکه به عنوان مقدمه حج و راه رسیدن به آن مطلوب واقع شده است، چرا که تنها شیء مطلوب بالذات، خودِ ذی‌المقدمه است. اگر مقدمه مطلوب واقع شده، صرفاً به جهت حیثیت توصل، مقدمیت و طریقیت داشتن به سوی ذی‌المقدمه است.

بنابراین، مطلوب جدی و موضوع حقیقی حکم عقل، همانا «توصل و راه‌یافتن به سوی ذی‌المقدمه» است. پس اگر می‌گوییم مقدمه واجب دارای وجوب است، تنها آن مقدمه‌ای واجب خواهد بود که توصل در آن محقق شود؛ و مقصود از توصل، همان واسطه‌گری و مسیر شدن جهت نیل به ذی‌المقدمه است. تا این نقطه، محقق اصفهانی در مقدمه اول اثبات می‌کنند که ذات مقدمه مطلوب نیست، بلکه مقدمیت مقدمه مطلوب است و مقدمیت چیزی جز توصل با مقدمه به ذی‌المقدمه نمی‌باشد.

مقدمه دوم: لزوم التفات و قصد امر جهت اتصاف فعل به صفت وجوب

نکته دوم در فرمایش محقق اصفهانی آن است که هرگاه امری واجب شود، در مقام عمل و خارج «عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ» محقق نمی‌گردد و مصداق واجب قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه مکلف در هنگام اتیان، امر آن را قصد کند.

این قاعده حتی در واجبات توصلی نیز جاری است؛ در واجبات توصلیه نیز اتصاف فعل به «صفت وجوب» نیازمند قصد امر است و در غیر این صورت، عمل بر صفت وجوب واقع نخواهد شد. توضیح آنکه هرچند در واجبات توصلیه قصد قربت شرط ساقط شدن تکلیف نیست، اما اگر کسی اصلاً قصد امر و انگیزه امتثال دستور شارع را نداشته باشد، عمل او متصف به صفت وجوب نمی‌گردد و نمی‌توان گفت که وی در حال انجام واجب شرعی خویش است.

به عنوان مثال، شستن لباس برای تحصیل طهارت جهت اقامه نماز، از واجبات توصلی است. اگر لباس فرد نجس باشد و لباس دیگری هم در اختیار نداشته باشد، شرعاً واجب است که پیش از نماز لباسش را تطهیر نماید. چه زمانی می‌توان گفت این فرد در حال انجام کار واجب خویش است؟ زمانی که او به قصد امتثال فرمان الهی لباس خود را شست‌وشو دهد. اما اگر عمل او به این انگیزه نباشد؛ مثلاً فردی که اصلاً اهل نماز خواندن نیست، به انگیزه آراستگی برای حضور در مراسم خواستگاری لباسش را پاکیزه و تمیز کند، نمی‌توان عمل او را انجام فعل واجب شرعی قلمداد کرد؛ چرا که قصد او تطهیر شرعی برای اقامه نماز نبوده است. بنابراین، انجام واجب و اتصاف عمل به وصف وجوب و مصداق واجب واقع شدنِ یک فعل، منوط به آن است که انسان عمل را با قصد، التفات و توجه به امر به جا آورد.

نتیجه‌گیری محقق اصفهانی

محقق اصفهانی از پیوند این دو مقدمه نتیجه می‌گیرند:

۱. بر اساس مقدمه اول، آنچه مطلوبیت دارد مقدمه‌ای است که موصل به ذی‌المقدمه باشد، نه ذات مقدمه؛ چرا که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی به حیثیات تقییدیه بازمی‌گردند و مطلوبیت مقدمه صرفاً به سبب ایصال آن به ذی‌المقدمه است.

۲. بر اساس مقدمه دوم، تحقق یک فعل «عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ» متوقف بر قصد، اراده عمدی و قصد امتثال امر است.

بنابراین، تنها مقدمه‌ای متصف به صفت وجوب و مصداق واجب می‌گردد که به قصد توصل به ذی‌المقدمه اتیان شود. قید «توصل» از مقدمه نخست حاصل گردید، از آنجا که ذات مقدمه مطلوب نیست، بلکه مقدمه موصله مطلوب است؛ و لزوم «قصد» از مقدمه دوم استخراج شد، چرا که تحقق فعل بر صفت وجوب، منوط به ضمیمه شدن قصد امر و قصد امتثال دستور مولاست.

این استدلال محقق اصفهانی در کتاب نهایة الدرایة، جلد اول، صفحه ۲۰۴ آمده است.

نقد کلام محقق اصفهانی (تفاوت سقوط واجب با امتثال)

در نقد فرمایش محقق اصفهانی، نکات مهمی مطرح است:

نکته نخست آن است که در اینکه غرض نهایی از وجوب مقدمه، توصل به ذی‌المقدمه است شکی وجود ندارد؛ ما نیز این مطلب را قبول داریم و می‌پذیریم که وظیفه مکلف آن است که مقدمه را طریق و ابزار وصول به ذی‌المقدمه قرار دهد. محل بحث در این است که آیا «قصد این توصل» نیز در متعلق وجوب لازم است یا خیر؟

همان‌طور که در خود استدلال آشکار است، لزوم قصد توصل هرگز از مقدمه اول ایشان برنمی‌آید؛ از مقدمه اول تنها این نکته استفاده می‌شد که مقدمه در خارج باید به ذی‌المقدمه منتهی گردد، اما اینکه قصد توصل نیز ضرورت دارد، به هیچ روی از آن مقدمه به دست نمی‌آید. به تعبیر دیگر، موضوع بودنِ خودِ توصل سخن درستی است، اما این امر تلازمی با لزوم قصد امر در واجبات غیرتعبدیه ندارد؛ و به همین علت بود که ایشان برای اثبات این جهت، ناچار شدند به سراغ مقدمه دوم بروند.

اما درباره مقدمه دوم، اشکال اساسی آن است که میان «تحقق واجب و سقوط تکلیف» از یک سو، و «صدق اطاعت و امتثال» از سوی دیگر، تفاوتی بنیادین وجود دارد. چنانچه سخن در تحقق خارجی واجب و سقوط تکلیف باشد، صِرف اتیان مصداق عمل در خارج کفایت می‌کند؛ حتی اگر این اتیان کاملاً بدون قصد و بدون اختیار مکلف رخ دهد! اگر مصداق عمل در خارج محقق شود، تکلیف ساقط می‌گردد.

به عنوان نمونه، در همان مثال تطهیر جامه: فرض کنید فردی لباس نجس خود را روی شاخه درختی آویزان کرده بود؛ وزش باد لباس را به داخل رودخانه پرتاب می‌کند و لباس در آب جاری شسته و پاک می‌شود. شخص متوجه این اتفاق شده و لباس پاک‌شده را از آب بیرون می‌آورد. این فرد اساساً بنای شست‌وشوی لباس از نجاست را نداشت، اما بر اثر وزش باد، لباس در آب جاری تطهیر شد. آیا در اینجا واجب مربوط به شست‌وشوی لباس جهت اقامه نماز ساقط شده است یا هنوز بر ذمه او باقی است؟ مسلماً تکلیف ساقط شده است؛ چرا که سقوط تکلیف و تحقق واجب، نیازمند قصد امر نیست. بلی، در این حالت «اطاعت» و «امتثال» محقق نشده است و نمی‌توان گفت این شخص امر الهی را امتثال یا اطاعت کرده است، اما خودِ واجب ساقط گردیده است. آنچه در واجبات توصلیه ملاک است، تحقق عینی متعلق تکلیف و سقوط وجوب است؛ و در واجبات توصلیه، هیچ الزامی به تحقق حتمی اطاعت و قصد امتثال وجود ندارد.

بنابراین، از استدلال محقق اصفهانی نهایتاً می‌توان مقدمه نخست را پذیرفت که بر اساس آن ذات مقدمه مطلوب نبوده، بلکه مقدمه‌ای مطلوب است که به ذی‌المقدمه منتهی شود؛ که این همان مفاد قول پنجم یعنی دیدگاه صاحب فصول است که پس از این به آن اشاره می‌کنیم، هرچند تقریرهای آن نیز متفاوت است. اما از آنجا که کلام شیخ انصاری صرفاً مسأله مقدمه موصله نبود، بلکه پای اشتراط «قصد توصل» را به میان کشیده بود، محقق اصفهانی با این دو مقدمه نتوانسته‌اند کلام شیخ انصاری را به شیوه قابل قبولی تئوریزه کرده و برهانی موجه بر آن اقامه نمایند.

اشکالات محقق عراقی بر کلام محقق اصفهانی

مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی (محقق عراقی) که از محققان برجسته علم اصول به شمار می‌روند، علاوه بر نقدی که ذکر شد، بر استدلال محقق اصفهانی در دفاع از شیخ انصاری دو اشکال و مناقشه اساسی وارد ساخته‌اند که خود منشأ مباحث مهمی در اصول شده است:

اشکال اول: مناقشه در بازگشت حیثیات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی

محقق عراقی می‌فرمایند: ما این ادعا را نمی‌پذیریم که تمام حیثیات و جهات تعلیلیه در احکام عقلی حتماً به حیثیت تقییدیه بازگردند؛ بنابراین، مقدمه اول شما محل خدشه است. چرا باید همه حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی به حیثیت تقییدیه برگردند؟ بدیهی است که عقل در ادراکات و احکام خویش، هم دارای «موضوع» است و هم دارای «علت». احکام عقلی بدین گونه نیستند که فاقد علت باشند تا الزاماً گفته شود علت همواره به عنوان جزء و قید موضوع لحاظ می‌شود؛ احکام عقلی علاوه بر موضوع، دارای علت مستقل هستند.

برای مثال، اگر عقل حکم می‌کند احترام به والدین واجب است، می‌گوید: «لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ إِلَيْهِمْ»؛ یعنی احترام به والدین در دیدگاه عقل لازم است چون مصداق احسان به ایشان، یا مقتضای عدالت، یا جبران زحمات آنان است. در این ادراک عقلی، ما با یک موضوع، یک حکم و یک علت مستقل روبه‌رو هستیم. اینکه ادعا شود حیثیت تعلیلیه قطعاً به تقییدیه بازمی‌گردد، لازمه‌اش این است که در این مثال بگوییم موضوع فقط «احترام به والدینی که احسان به آن‌ها باشد» است؛ در حالی که هیچ لزومی ندارد هر علتی را به عنوان قید در درون موضوع اخذ نماییم. انسان درک می‌کند که احترام به والدین مطلوب است چون احسان به آن‌هاست؛ یعنی عقل اموری را در جایگاه موضوع قرار می‌دهد و اموری را به دیده علت می‌نگرد، و دلیلی ندارد که در همه موارد آن علت، قیدِ مقوم موضوع شمرده شود.

اشکال دوم: تفکیک میان احکام عقلیه محضه و احکام عقلیه منشأ کشف حکم شرعی

محقق عراقی می‌فرمایند: حتی اگر بپذیریم که حیثیات تعلیلیه به تقییدیه بازمی‌گردند، این ضابطه در تمامی احکام عقلی صادق نیست، بلکه صرفاً در دسته‌ای از آن‌ها جاری است. توضیح آنکه ما یک سلسله «احکام عقلیه محضه» داریم که ادراکاتی صرفاً عقلی بوده و فقط عقل آن‌ها را می‌فهمد؛ و در مقابل، یک سلسله احکام عقلی داریم که از دل آن‌ها یک «حکم شرعی» استنباط و کشف می‌گردد، دقیقاً نظیر مسأله مورد بحث ما.

ما زمانی که تلازم میان وجوب شیء و وجوب مقدمه‌اش را درک می‌کنیم، از دل این حکم عقلی، حکم شرعیِ وجوب مقدمه را استخراج می‌نماییم. این وجوبی که استنباط می‌شود، خود یک حکم شرعی است؛ و هرگاه از دل یک حکم عقلی، حکمی شرعی متولد شد، دیگر نمی‌توان حیثیات تعلیلیه را به تقییدیه بازگرداند. بازگشت حیثیات تعلیلیه به تقییدیه مخصوص احکام عقلیه محضه است؛ اما وقتی از یک حکم عقلی، حکمی شرعی کشف شود، گویی این حکم عقلی صبغه و هویت شرعی یافته است و بر امری که رنگ و صبغه شرعی پیدا کرده، نمی‌توان احکام و موازین عقلی محض را بار کرد.

رد اشکال دوم محقق عراقی (لزوم اتحاد دایره موضوع در عقل و شرع)

در برابر بیان محقق عراقی نیز مناقشه‌ای وارد است. مهم‌ترین اشکال به ایشان این است که جای شگفتی دارد چگونه ممکن است حکم عقلی که علت برای کشف حکم شرعی است، نسبت به حکم شرعیِ مستکشف از آن، دارای دایره‌ای اضیق، محدودتر و بسته‌تر باشد؟

توضیح آنکه در مسأله مقدمه، ما با یک حکم عقلی مواجهیم که سبب و علت برای کشف یک حکم شرعی واقع شده است. چگونه معلول، یعنی حکم شرعی، می‌تواند از علت خود، یعنی حکم عقلی، وسیع‌تر و دارای دایره‌ای گسترده‌تر باشد؟ چگونه ممکن است موضوعِ حکمی که از این دلیل عقلی کشف می‌شود مطلق باشد و علتش خارج از دایره موضوع باقی بماند، اما همین موضوع در خودِ حکم عقلی مضیق و مقید باشد و علتش جزئی از حیثیت تقییدیه موضوع قرار گیرد؟

محقق عراقی ادعا کردند که در عقل محض حیثیت تعلیلیه به تقییدیه بدل می‌شود، اما اگر حکم شرعی از آن کشف شد، حیثیت تعلیلیه به تقییدیه برنمی‌گردد و بر حال خود باقی می‌ماند، که لازمه باقی ماندن تعلیل، اطلاق و عدم تقیید موضوع است. ممتنع است که حکم شرعیِ برآمده از حکم عقلی دارای موضوعی موسع و مطلق باشد، ولی خودِ آن ریشه و حکم عقلیِ کاشف، دایره موضوعش به سبب بازگشت تعلیل به تقیید مضیق باشد! هرگاه حکمی شرعی از یک ادراک عقلی کشف می‌شود، باید دایره موضوع در حکم عقلی و شرعی کاملاً با یکدیگر اتحاد و هم‌پوشانی داشته باشند؛ نمی‌توان گفت در ساحت عقل، حیثیت تعلیلیه جزئی از موضوع است و موضوع را تقیید می‌زند، اما در ساحت حکم شرعی مستنبط از همان عقل، موضوع از آن تقیید رها و مطلق است. این تفکیک به اختلاف در سعه و ضیق میان موضوع حکم عقلی و موضوع حکم شرعی مستکشف از آن می‌انجامد که امری نامعقول و غیرقابل قبول است. بنابراین، فرمایش محقق عراقی از این حیث مردود است.

نتیجه‌گیری و ورود به قول پنجم (مقدمه موصله صاحب فصول)

حاصل و خروجی مباحث ما پیرامون قول چهارم (دیدگاه شیخ انصاری) به این نقطه رسید که این نظریه قابل اثبات و دفاع نیست و نمی‌توان قائل شد مقدمه‌ای واجب است که حتماً با قصد توصل به ذی‌المقدمه اتیان گردد.

دیدگاه بعد، قول پنجم یعنی نظر مرحوم صاحب فصول است که شاید مهم‌ترین نظریه در میان تمامی اقوال قائلان به وجوب مقدمه باشد. ایشان قائل به «وجوب مقدمه موصله» هستند؛ یعنی منحصراً آن مقدمه‌ای واجب است که در عمل و در خارج منتهی به ذی‌المقدمه گردد.

از این رو صاحب فصول تصریح کرده‌اند که اگر شخصی مقدمه واجب را انجام دهد ولی آن مقدمه در نهایت به تحقق ذی‌المقدمه منتهی نگردد، کشف می‌شود که اساساً وجوبی از ابتدا به این مقدمه تعلق نگرفته بوده است. برای مثال: اگر فردی به قصد ادای فریضه حج گذرنامه دریافت کند، ثبت‌نام نماید، بلیت سفر تهیه کند و کاملاً مهیای سفر شود، اما در آستانه اعزام ناگهان مسیر بسته شود و کل سفر حج ملغی گردد، مثلاً کشور میزبان از صدور روادید برای حجاج خودداری کند، در این فرض کشف می‌شود اقداماتی که او انجام داد، از اخذ گذرنامه تا تهیه بلیت و سایر موارد، هیچ‌کدام مصداق متعلق وجوب شرعی نبوده‌اند و وجوب به آن‌ها تعلق نیافته بود؛ زیرا از دیدگاه ایشان، مقدمه‌ای در دایره وجوب قرار دارد که به ذی‌المقدمه برسد، و اگر مقدمه‌ای به نتیجه نرسید، اتصاف به وصف مقدمه واجب پیدا نخواهد کرد.

این دیدگاه نیز دارای ادله، مقدمات و استدلال‌هایی است که تفصیل آن به جلسه آینده موکول می‌شود.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.