جلسه دوم

جلسه دوم افتتاحیه و آغاز درس أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا أَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ الْهُدَاةِ الْمُنْتَجَبِينَ. مروری بر اقوال گذشته در باب وجوب مقدمه مبحث مقدمه واجب به بررسی دیدگاه‌های اصولیان در خصوص وجوب شرعی مقدمه رسید. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، در میان قائلان به وجوب مقدمه، شش نظریه عمده وجود دارد که سه نظریه از آن‌ها در جلسه پیشین مورد تبیین قرار گرفت. بیان قول چهارم: نظر شیخ اعظم انصاری (وجوب مقدمه به قصد توصل به ذی‌المقدمه) قول چهارم، نظریه منسوب به شیخ اعظم انصاری (رحمة‌الله‌‌علیه) است. ایشان وجوب مقدمه را به قصد توصل و پیوستن به ذی‌المقدمه مقید می‌دانند و وجوب مطلق آن را نمی‌پذیرند؛ بدین معنا که تنها مقدمه‌ای واجب است که با قصد توصل و نیل به ذی‌المقدمه اتیان شود. به عنوان مثال، اگر فردی مستطیع باشد و حج بر او واجب گردیده، اما تصمیمی برای رفتن به حج نداشته باشد و تنها برای سفری تفریحی (مانند تایلند یا دبی) اقدام به اخذ گذرنامه نماید، این عمل او به عنوان اتیان فعل واجب شرعی تلقی نمی‌شود. زمانی این عمل امتثال واجب محسوب می‌گردد که اخذ گذرنامه به انگیزه و قصد تشرف به حج صورت پذیرد. به سبب وجود تعابیر گوناگون در کتب و مواقع مختلف از سوی شیخ انصاری، این پرسش مطرح می‌شود که منشأ قید «به قصد توصل» چیست؟ از آنجا که حج واجب است و اخذ گذرنامه نیز مقدمه آن شمرده می‌شود، بر مبنای اصل وجوب، باید اخذ گذرنامه علی‌الإطلاق واجب باشد؛ با این حال، ایشان معتقدند عدم قصد توصل مانع از تحقق امتثال است. عبارت شیخ انصاری در شرطیت قصد عنوان واجب برای امتثال شیخ انصاری در عبارت خود چنین می‌فرمایند: «الْحَقُّ عَدَمُ تَحَقُّقِ الْإِمْتِثَالِ بِالْوَاجِبِ الْغَيْرِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا لِإِتْيَانِهِ بِذَلِكَ [الْعُنْوَانِ]، إِذْ لَا إِشْكَالَ فِي لُزُومِ قَصْدِ عُنْوَانِ الْوَاجِبِ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الْإِمْتِثَالُ.» حاصل کلام ایشان آن است که در واجب غیری، هرگاه مکلف قصد اتیان آن را با همان عنوان واجب غیری نداشته باشد، امتثال محقق نمی‌شود؛ زیرا در هر فعلی که قصد امتثال نسبت به آن اراده شود، ناگزیر باید عنوان واجب قصد گردد و بدون قصد عنوان واجب، امتثالی رخ نخواهد داد. بررسی و نقد احتمال اول در کلام شیخ انصاری (قصد توصل قید حصول امتثال) در نقد این احتمال از فرمایش شیخ انصاری باید گفت: در تحقق امتثال امر غیری، صرفِ قصد امر غیری کفایت می‌کند. ما در این مقام با دو امر متمایز مواجه نیستیم: ۱. قصد امر غیری؛ ۲. قصد توصل به ذی‌المقدمه. چنانچه مکلف در فعل خود نیت کند که گذرنامه را به عنوان واجب شرعی اخذ می‌کند، همین مقدار کفایت می‌نماید. البته اگر فرد به قصد سفر تفریحی اقدام کند، چون عمل را با قصد امر به جا نیاورده، امری را امتثال نکرده است که این مطلب مسلم است و چنانچه مقصود شیخ انصاری همین معنا باشد، مورد پذیرش خواهد بود؛ زیرا در امور عبادی، انجام فعل نیازمند قصد قربت و قصد امر است تا موافقت با تکلیف رخ دهد. بنابراین، کفایتِ قصد امر غیری پذیرفته است، بی‌آنکه نیازی به قصد امرِ حج باشد. اما اینکه افزون بر قصد امر غیری، «قصد توصل به اتیان ذی‌المقدمه» نیز شرط دانسته شود، وجه روشنی ندارد؛ زیرا این مفهوم با ابهام مواجه است: اگر منظور از قصد توصل همان قصد امر غیری باشد، امری بدیهی است؛ چرا که تحقق عبادت بدون قصد امر متصور نیست و مکلف در عبادات باید نیت کند که فعل را به داعی امر متعلق به آن انجام می‌دهد. در امر نفسی با نیت امتثال امر الهی، عمل انجام می‌شود؛ و در امر غیری، مثلاً وضو به داعی امری که به نماز تعلق گرفته اتیان می‌‌گردد. بنابراین، اگر مراد همین باشد، امری واضح و بی‌نیاز از تأسیس قاعده است؛ اما اگر مراد چیزی ماورای قصد امر غیری باشد، مبنای آن غیرقابل توجیه خواهد بود. در هر روی، این احتمال نخست در کلام شیخ است که قصد توصل را شرط و قید حصول امتثال قلمداد می‌نماید. بررسی احتمال دوم در کلام شیخ انصاری (قصد توصل شرط برطرف شدن حرمت در موارد تزاحم) احتمال دوم در توجیه نظریه ایشان ناظر بر مواردی است که مقدمه فی‌نفسه دارای حرمت باشد؛ شرایطی که در باب تزاحم رخ می‌نماید و واجبی اهم بر مقدمه‌ای محرمه توقف پیدا می‌کند. در مواردی که امر واجب اهم باشد، اتیان مقدمه حرام لازم می‌گردد؛ نظیر موردی که نجات فرد در حال غرق متوقف بر غصب ملکی باشد، یا نجات زنی در حال غرق، استلزام به لمس بدن نامحرم داشته باشد که این امور مصداق مقدمه محرمه واجب هستند. یا به عنوان نمونه، فردی در حین عبور با دری گشوده و استخری در ملکی اختصاصی روبه‌رو می‌شود که فردی در آن در شرف غرق شدن است؛ اقدام به نجات او مستلزم ورود بدون اذن به ملک دیگری است که عملی حرام شمرده می‌شود. در این موقعیت، این پرسش مطرح است که آیا با فرض اهم بودن ذی‌المقدمه، حرمت این مقدمه (ورود به ملک غیر) همچنان به قوت خود باقی است یا ساقط می‌شود؟ اصولیان بر این باورند که به دلیل اهم بودن ذی‌المقدمه، این اقدام جایز و تکلیف متوجه نجات غریق است. در واقع، این مورد از مصادیق باب تزاحم میان تکلیف واجب اهم (نجات غریق) و تکلیف محرم (حرمت غصب) است که جمع میان هر دو ناممکن بوده و با تقدیم امر اهم، تکلیف غیر اهم از فعلیت ساقط می‌گردد. برخی اظهار داشته‌اند ورود به ملک مزبور به مقتضای وجوب مقدمه، حرمت خویش را از دست می‌دهد؛ مشروط بر اینکه ارتکاب این فعل حرام صرفاً به قصد تحقق آن واجب انجام گیرد. به بیان دیگر، حکم جواز ورود به ملک در شرایط غرق شدن یک فرد، علی‌الإطلاق جاری نیست؛ تا چنین نباشد که هر فردی—ولو با انگیزه سرقت یا تفرج—بتواند وارد ملک شود و در پاسخ به اعتراض بگوید به دلیل توقف نجات جان غریق بر ورود به باغ، این فعل برای همگان مجاز شده است، بی‌آنکه خود وی قصد نجات داشته باشد و بگوید به همین اندازه وظیفه خود عمل کرده‌ام! (گفتگوی شاگرد و استاد در جلسه): شاگرد: مقدمه به عنوان دیگری تعلق پیدا می‌کند... استاد: مقدمه نجات غریق همان ورود به ملک است؛ اما اگر عمل دیگری مد نظر باشد، مقدمه آن چیز دیگری خواهد بود... شاگرد: ورود به باغ... استاد: در آن حالت دیگر مقدمه شمرده نمی‌شود. نقد و اشکال بر احتمال دوم در کلام شیخ انصاری اگر فردی در مثال نجات غریق وارد باغ شود اما قصد نجات نداشته باشد، چنین فعلی برای او محرم خواهد بود و اتصاف به وجوب پیدا نمی‌کند. چنانچه کلام شیخ انصاری به این معنا حمل شود، در ظاهر کلامی متین به نظر می‌رسد؛ اما دقیقاً نکته در همین‌جاست که فعل شخصی که با انگیزه تفرج وارد ملک شده است، اساساً مصداق مقدمه نجات غریق نیست؛ بلکه ورود او، مقدمه تفرج شخصی خود اوست. هر ورودی به باغ الزاماً مقدمه نجات غریق به شمار نمی‌رود. بنابراین، چنین فردی اصلاً «مقدمه واجب» را اتیان نکرده است؛ نه اینکه مقدمه واجب را آورده باشد اما به دلیل فقدان قصد توصل، عملش حرام واقع شده باشد. شیخ انصاری در پی آن بودند که با استناد به این مثال، اثبات کنند مقدمه تنها در صورت قصد توصل واجب است و در نبودِ این قصد، حرمت باقی خواهد بود؛ حال آنکه در واقع، فعلی که بدون قصد انقاذ صادر شده اصلاً مصداق مقدمه واجب نیست تا مشمول این احکام گردد. علاوه بر این، اگر مقصود شیخ انصاری این باشد که قصد توصل موجب برداشته شدن حرمتِ متفرع بر تزاحم است، این توجیه فقط در جایی صدق می‌کند که مقدمه فی‌نفسه حرامی ذاتی داشته باشد؛ در حالی که در اکثر قریب به اتفاق موارد، مقدمه واجب فی‌نفسه هیچ‌گونه حرمتی ندارد؛ چنان‌که در مثال اخذ گذرنامه، این کار حتی بدون قصد تشرف به حج نیز ذاتاً عملی محرم نیست تا نیازمند برداشته شدن حرمت باشد. در نتیجه، این احتمال نیز توجیه مناسبی برای انحصار وجوب مقدمه به فرض قصد توصل نخواهد بود. بررسی احتمال سوم در کلام شیخ انصاری (وقوع مقدمه بر صفت وجوب به شرط قصد توسل) سومین احتمال در کلام شیخ انصاری این است که قصد توصل، شرط اتصاف خودِ مقدمه به وصف وجوب («عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ») است؛ یعنی شرط است تا مکلف در هنگام اتیان بتواند آن را مصداق انجام تکلیف شرعی به شمار آورد. تمایز این احتمال با احتمالات پیشین بدین شرح است: • در احتمال اول، قصد توصل تنها قید حصول امتثال دانسته می‌شد؛ یعنی ذات مقدمه علی‌الإطلاق واجب بود، اما فراغت ذمه و تحقق امتثال نیازمند قصد توصل بود. • در احتمال دوم، قصد توصل شرط رافعیت حرمت در مقام تزاحم پنداشته می‌شد. • در احتمال سوم—که با ظاهر کلام ایشان همخوانی بیشتری دارد—در صورت فقدان قصد توصل، اساساً مقدمه متصف به وصف وجوب نخواهد شد؛ بنابراین کسی که اراده تشرف به حج ندارد، نمی‌‌تواند اخذ گذرنامه در اداره مربوطه را متصف به عنوان امتثال امر شرعی بداند؛ چرا که عمل او بدون قصد غایت، مصداق عنوان واجب تلقی نمی‌شود. عبارت شیخ انصاری در مطارح الانظار و ذکر ثمره فقهی (مثال وضو پیش از وقت) این برداشت با برخی از عبارات شیخ انصاری قرابت بیشتری دارد. ایشان در کتاب مطارح الأنظار می‌فرمایند: «وَلْيُتَأَمَّلْ فِي وُقُوعِهِ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ إِنْ [لَمْ يُقْصَدْ] بِهِ التَّوَسُّلُ إِلَى الْغَيْرِ أَوْ لَا... وَجْهَانِ أَقْوَاهُمَا الْأَوَّلُ.» محل کلام در این عبارت، صفت وجوب است که آیا برای وقوع فعل بر صفت وجوب، قصد توصل به غیر شرط است یا خیر؟ و ایشان پاسخ می‌دهند که دو وجه مطرح است و وجه اقوا، اشتراط قصد توصل برای اتصاف فعل به صفت وجوب می‌باشد. سپس شیخ انصاری به بیان ثمره فقهی این مبنا پرداخته و می‌فرمایند: «وَتَظْهَرُ الثَّمَرَةُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُكَلَّفُ فَاتَتْ مِنْهُ صَلَاةٌ فَتَوَضَّأَ قَبْلَ الْوَقْتِ غَيْرَ قَاصِدٍ بِهَا... فَعَلَى الْمُخْتَارِ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ وَالْفَائِتَةِ.» ثمره در این مثال تجلی می‌یابد: هرگاه نماز قضایی بر عهده مکلف باشد و او پیش از دخول وقت نماز حاضر (مثلاً در ساعت ده صبح در حالی که نماز صبح قضا شده بر عهده اوست) وضو بگیرد، اما وضو را به نیت خواندن آن نماز قضا یا هر یک از غایات مشروع دیگر وضو (نظیر تلاوت قرآن یا طواف) به جا نیاورد، از آنجا که نماز قضا فوریت داشته و مقدمه‌اش (وضو) نیز واجب بوده است، بر مبنای مختارِ شیخ انصاری، چون وضو به غرض توصل به آن واجب اتیان نشده است، «عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ» واقع نمی‌شود. در نتیجه، این طهارت حاصل نگردیده و پس از فرا رسیدن وقت، مکلف مجاز نیست با این وضو به اقامه نماز حاضر یا قضای خویش بپردازد. اشکال صاحب کفایه (آخوند خراسانی) به شیخ انصاری صاحب کفایه (رحمة‌الله‌علیه) به استدلال شیخ انصاری خدشه وارد کرده و می‌فرمایند: ملاک در وجوب مقدمه، توقف وجودی ذی‌المقدمه بر آن است؛ به این معنا که اتیان مقدمه، مانع و استحاله تحقق ذی‌المقدمه را در خارج مرتفع می‌سازد. از آنجا که تحقق ذی‌المقدمه بدون مقدمه‌اش ممتنع است، این توقف تکوینی اقتضای ترشح وجوب را دارد. بنابراین، در این ملاک تکوینی هیچ تمایزی میان فرض قصد توصل و عدم آن وجود ندارد؛ ذات مقدمه رافع استحاله بوده و واجب است، خواه مکلف قصد توصل داشته باشد یا نداشته باشد. در فرضی که فرد در ساعت ده صبح دارای نماز قضای صبح است، ذمه او بدون شک مشغول به تکلیف بوده و این نماز نیز متوقف بر وضو است؛ بنابراین وضو بر او واجب خواهد بود، چه با آن قصد ادای نماز را داشته باشد و چه نداشته باشد. منوط کردن وجوب به قصد توصل و مشروط ساختن وقوع بر صفت وجوب به آن، فاقد دلیل متقن و حد وسط برهانی است؛ زیرا نمی‌توان امری را که در اساسِ موضوع وجوب مدخلیتی ندارد، به عنوان قید وجوب منظور کرد. بررسی دو مثال (غصب و وضو) طبق نظر صاحب کفایه بر پایه این مبنا، تفاوت نتایج در دو مثال پیشین نمایان می‌شود: 1. مسأله غصب: در فرضی که شخصی بدون قصد نجات غریق وارد زمین یا خانه غصبی شود، شیخ انصاری عمل او را غیرجایز و حرام می‌دانستند؛ اما از دیدگاه صاحب کفایه، چون مسأله نجات غریق بر عهده مکلف ثابت است و این نجات بر ورود به مکان متوقف است، ورود او مصداق اتیان مقدمه واجب بوده و حرمت فعلیه از آن ساقط است؛ هرچند به سبب عدم قصد قربت، استحقاق ثوابی نخواهد داشت، اما عنوان عملِ حرام نیز بر آن مترتب نخواهد بود. این دیدگاه با بنای عقلا نیز قرابت دارد؛ چنان‌که در سوانح و حوادث ناگهانی، هم کسانی که برای امداد وارد ملکی می‌شوند و هم افرادی که با انگیزه‌های دیگر مانند مشاهده واقعه حضور پیدا می‌کنند، از سوی عرف مورد تقبیح غصب قرار نمی‌گیرند؛ یا در توقف وسایل نقلیه در مسیر تصادفات به منظور کمک‌رسانی، ورود و توقف فاقد قبح عقلایی قلمداد می‌شود. بنابراین، ملاک نزد صاحب کفایه صرفاً توقف خارجی است و عدم قصد توصل، وجوب را زایل نمی‌سازد. 2. مسأله وضو: فردی که در ساعت ده صبح نماز قضای صبح بر عهده اوست و وضو می‌سازد، هرچند وضو را به قصد آن نماز نیاورده باشد، چون در همان لحظه مأمور به تکلیف وضو بوده است، عمل او صحیحاً واقع شده و تکلیف شرعی تحقق یافته است؛ از این رو، پس از فرا رسیدن وقت اذان ظهر، می‌تواند با همان وضو به اقامه نماز واجب ظهر بپردازد. جمع‌بندی بحث قول چهارم و خاتمه در جمع‌بندی این جلسه، شیخ اعظم انصاری مقدمه واجب را مقید به «قصد توصل به ذی‌المقدمه» دانسته‌اند. در تبیین کلام ایشان سه احتمال (قید حصول امتثال، شرط رافعیت حرمت عند التزاحم، و شرط اتصاف به صفت وجوب) ارائه و ارزیابی شد؛ در نهایت، ایراد صاحب کفایه مبنی بر نفی شرطیت قصد توصل و اثبات اطلاق وجوب مقدمه بر پایه ملاک توقف تبیین گردید. در جلسه آینده، بیانات محقق اصفهانی در کتاب نهایة الدرایة (جلد اول، صفحه ۳۴۰ یا ذیل مبحث مقدمه واجب) در دفاع و توجیه فرمایش شیخ انصاری بررسی خواهد شد. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.