جلسه دوم

جلسه دوم افتتاحیه و آغاز درس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ (صلوات حضار: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ) وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. پیشینه بحث اجتهاد و تقلید در ادامه مباحث اجتهاد و تقلید، وارد بررسی پیشینه این موضوع می‌شویم. طبق سنت مرسوم علمی، در آغاز هر مبحث بایستی به پیشینه و سابقه آن پرداخته شود تا مشخص گردد این مسأله در چه علومی و چگونه مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی پیشینه اجتهاد و تقلید، دو روش و رویکرد وجود دارد: 1. پیشینه خاص (درون‌فقهی): بررسی تاریخی مسأله در میان فقها از صدر اسلام تاکنون؛ با این هدف که روشن شود مفهوم اجتهاد و تقلید در صدر اسلام و در عصر حضور ائمه معصومین (علیهم‌السلام) چگونه بوده است و در سده‌های بعدی چه تطوراتی پیدا کرده است؛ اعم از اینکه این تحولات در محیط‌های شیعی یا در محافل اهل تسنن رخ داده باشد. 2. پیشینه عام (فرافقهی): فراتر رفتن از چارچوب جریان فقاهت و بررسی جایگاه، ابعاد و کارکردهای اجتهاد و تقلید در سایر شاخه‌های علوم بشری. ارتباط با شاخه‌های گوناگون علوم واقعیت امر آن است که مبحث اجتهاد و تقلید با رشته‌های متعددی پیوند دارد و میان آن با شاخه‌های گوناگون علوم هم‌پوشانی و ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. در این جلسه، بخش نخست پیشینه، یعنی ارتباطات مبحث اجتهاد و تقلید با سایر علوم را پی می‌گیریم. حدود هفت یا هشت شاخه علمی وجود دارد که اجتهاد و تقلید می‌تواند در آن‌ها مورد واکاوی قرار گیرد و در مواردی نیز بدان پرداخته شده است: حوزه اول: جامعه‌شناسی نخستین حوزه، دانش جامعه‌شناسی است که به مطالعه ساختار جامعه و مناسبات و روابط اجتماعی افراد می‌پردازد. طبیعتاً در جامعه‌ای دینی، یکی از پدیده‌های عینی و شایسته مطالعه، مسأله اجتهاد و تقلید است؛ از این رو در جامعه‌شناسی دین، موضوع اجتهاد، تقلید، مرجعیت و الگوی تعامل ویژه میان مؤمنان و فقها جایگاهی برجسته دارد. البته در این میان، تفاوتی بنیادین میان نگرش جامعه‌شناسی غربی (سکولار) و جامعه‌شناسی اسلامی وجود دارد: • در جامعه‌شناسی سکولار: نهاد دین صرفاً به عنوان نهادی در عرض سایر نهادها نگریسته می‌شود؛ همانند نهاد خانواده، نهاد آموزش و نهاد اقتصاد و کار. بدین ترتیب دین در ردیف و هم‌سطح سایر اجزای جامعه دیده می‌شود. این تلقی بر تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اثر مستقیمی دارد؛ چنان‌که با وجود حاکمیت نظام اسلامی و ولایت فقیه در کشور ما، نگاه برخی از برنامه‌ریزان (همانند مدیران سازمان برنامه و بودجه) متأثر از همین نگرش سکولار است که کل نهاد دین و روحانیت را تنها جزئی از بخش فرهنگ تلقی می‌کنند؛ در حالی که آموزش به دانشگاه‌ها، اقتصاد به کارخانه‌ها و صنایع اختصاص داده شده و روحانیت تنها ذیل بخش فرهنگ گنجانده می‌شود. • در جامعه‌شناسی با رویکرد اسلامی: نهاد دین در عرض سایر نهادها نیست، بلکه نهادی فرابخشی است که بر تمام ارکان و نهادهای اجتماعی—اعم از خانواده، اقتصاد، کار و سایر بخش‌ها—اشراف و سیطره دارد و به آن‌ها جهت می‌دهد. شالوده نظریه ولایت فقیه نیز بر همین اشراف و هدایت‌گری دین بر جمیع ساختارها استوار است. در جوامع مسیحی، نهاد دین در کنار سایر نهادها تعریف شده است؛ امور خانواده توسط کارشناسان علوم تربیتی و مسائل اقتصاد توسط اقتصاددانان هدایت می‌شود و رسالت نهاد دین تنها در این حد خلاصه می‌گردد که واسطه ارتباط افراد با پروردگار هنگام عذاب وجدان و گناه باشد؛ کلیسا در آن فرهنگ همانند پایگاهی جهت پالایش روحی هفتگی عمل می‌کند و تأثیری فراتر از این در مناسبات ساختاری ندارد. حوزه دوم: مردم‌شناسی دومین حوزه، دانش مردم‌شناسی است که یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی به شمار می‌رود و با جامعه‌شناسی تمایز دارد. جامعه‌شناسی بر ساختارها و نهادهای اجتماعی متمرکز است، در حالی که مردم‌شناسی خودِ انسان‌ها، فرهنگ و الگوهای زیستی آنان را مورد مطالعه قرار می‌دهد تا بتوان مسیر تحولات فکری و رفتاری جامعه را تبیین کرد (صرف‌نظر از اینکه برخی مردم‌شناسی را زیرمجموعه‌ای از جامعه‌شناسی تلقی می‌کنند). در جوامع اسلامی، نهاد مرجعیت همواره نقشی محوری در شیوه زندگی، آداب و سیره عملی مردم ایفا کرده است؛ بنابراین هرگونه مطالعه مردم‌شناختی پیرامون امت اسلامی بدون بررسی نهاد مرجعیت و سنت تقلید ناقص خواهد بود. حوزه سوم: دانش سیاست سومین قلمرو، حوزه علوم سیاسی است. احکام شرعی از یک نگاه به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1. احکام فردی: احکامی که به خودی خود موجد نهادی اجتماعی نیستند؛ نظیر احکام طهارت، وضو، عدد شستشو در تطهیر با آب و مانند آن (گرچه پاره‌ای از آن‌ها مانند احکام نجاسات در مباحثی چون سلامت عمومی آثاری فرعی دارند). 2. احکام اجتماعی: احکامی که ذاتاً ماهیت جمعی دارند و ساختارسازند؛ مانند باب اجتهاد و تقلید که موجب تکوین نهادی سیاسی و اجتماعی به نام «مرجعیت» می‌گردد. نهاد مرجعیت اقتدار و نفوذ سیاسی چشمگیری در جهان اسلام ایجاد می‌کند؛ از این رو احکام این باب در زمره احکام سیاسی و اجتماعی بوده و در صورت‌بندی قدرت سیاسی حائز اهمیتی بنیادین است. این ارتباط به صورت دوسویه برقرار است: • از یک‌سو، تحلیل ساختار سیاسی و مناسبات قدرت در جوامع اسلامی متوقف بر شناخت نهاد اجتهاد، تقلید و مرجعیت است. • از سوی دیگر، آگاهی از دانش سیاست و مناسبات اجتماعی بر شیوه فتوا دادن مجتهد تأثیر مستقیم دارد. مجتهد با در نظر گرفتن زمینه اجتماعی و باورهای مردم فتوای اجتماعی صادر می‌کند. برای نمونه، در واقعه تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی (رحمة‌الله‌علیه) که مردم قلیان‌ها را شکستند و نفوذ این حکم تا اندرونی دربار قاجار نیز کشیده شد، فقیه با اتکا به پایگاه اجتماعی و باور مؤمنان به وجوب اطاعت از حکم مرجع، چنین تصمیمی اتخاذ نمود. بنابراین، آگاهی از شرایط سیاسی و نگرش جامعه همواره در انشای فتاوای اجتماعی مد نظر فقها قرار می‌گیرد. حوزه چهارم: اخلاق چهارمین حوزه، علم اخلاق است که با مقوله اجتهاد و تقلید پیوندی استوار دارد. در کتب اخلاق، بخشی تحت عنوان «اخلاق مناصب» یا اصطلاحاً «اخلاق حرفه‌ای» وجود دارد که به موازین رفتاری مشاغل و جایگاه‌های مختلف اختصاص می‌یابد؛ حوزه‌ای که اگرچه امروزه در محافل دانشگاهی با عنوان اخلاق حرفه‌ای بدان پرداخته می‌شود، اما پیشینه آن در سنت حوزوی بسیار کهن است. برای نمونه، شهید ثانی (رحمة‌الله‌علیه) در کتاب شریف منیة المرید فصلی ویژه به آداب و دستورات اخلاقی مربوط به «مفتی و مستفتی» اختصاص داده‌اند و تکالیف اخلاقی مرجع تقلید در امر فتوا و آداب فرد پرسش‌کننده را به تفصیل بیان نموده‌اند. پرداختن به اخلاقِ اجتهاد و افتاء یکی از حوزه‌های مشترک میان اخلاق و فقه به شمار می‌رود. حوزه پنجم: روان‌شناسی پنجمین حوزه، علم روان‌شناسی است که به مطالعه احوال و فرآیندهای روحی و روانی انسان‌ها می‌پردازد. مسأله اجتهاد و تقلید از منظر پدیده «اعتماد به دیگری در امر شناخت و معرفت» در روان‌شناسی قابل طرح است؛ زیرا در رابطه اجتهاد و تقلید، از یک‌سو مجتهدی قرار دارد که از اقتدار علمی و معرفتی برخوردار است و از سوی دیگر مردمی هستند که او را تکیه‌گاه فکری و دینی خود قرار می‌دهند. روان‌شناسی این مسأله را بررسی می‌کند که مرز میان اعتماد منطقی و آسیب‌های شخصیتی کجاست: • اعتماد به فرد صاحب‌صلاحیت معرفتی امری موجه است، اما اگر این رابطه به وابستگی مرضی، مسلوب‌الاراده شدن و زوال استقلال شخصیتی بینجامد، آسیبی جدی خواهد بود. • این نگاه در متون دینی ما نیز مورد تأکید است؛ قرآن کریم در نکوهش اهل کتاب می‌فرماید: «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ». در روایت ذیل این آیه شریفه، از امام حسن عسکری (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمودند: آنان علما و رهبان خود را مستقیماً خدا نمی‌دانستند، بلکه در برابر حلال کردن حرام‌ها و حرام کردن حلال‌ها (نظیر حلیت ربا و رشوه) بی‌چون‌وچرا تسلیم می‌شدند و مطیع محض بودند. قرآن چنین انقیاد کورکورانه‌ای را مذمت نموده است؛ از این رو در بینش اسلامی، مقلد نباید مبهوت شخصیت عالم گردد به گونه‌ای که چشم بر انحرافات مسلّم و محرمات ببندد. در جامعه ایمانی، چارچوب مشخصی از نظارت و هوشیاری عمومی نسبت به مرزهای شریعت وجود دارد تا فرَق انحرافی پدید نیاید. از سوی دیگر، فقها نیز در مقام استنباط و موضوع‌شناسی می‌توانند از دستاوردهای روان‌شناسی بهره گیرند. برای نمونه، در فقه روایاتی مانند «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: ... وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» به موضوع جنون اشاره دارد. تلقی پیشین این بود که جنون امری یک‌دست است؛ در حالی که امروزه روان‌شناسی نشان می‌دهد اختلالات روانی دارای مراتب و انواع گوناگونی است و شناخت دقیق این موارد توسط روان‌شناسان می‌تواند در تطبیق موضوعات فقهی به یاری مجتهد بیاید. حوزه ششم: اقتصاد دین ششمین حوزه، اقتصاد دین است. این مبحث نه ناظر بر کلیت اقتصاد، بلکه ناظر بر مناسبات مالی نهاد دین است؛ مقوله‌ای که سابقه مطالعاتی گسترده‌ای به‌ویژه در اقتصاد کلیسا دارد. در مذهب تشیع نیز گردش مالی ناشی از سهم امام، خمس، زکات و سایر وجوهات شرعیه، حجم عظیمی از مبادلات را میان مقلدان و مراجع شکل می‌دهد. بررسی سازوکار این مراودات مالی در قلمرو اقتصاد دین تعریف می‌شود. حوزه هفتم: دانش مدیریت هفتمین قلمرو، علم مدیریت است. یکی از شؤون کلیدی مدیریت، تصرف در شئون اجتماعی و اداره جامعه است. ولیّ فقیه و مراجع تقلید عملاً در حال تدبیر و راهبری جامعه مؤمنان هستند؛ بنابراین بررسی سازوکارهای اعمال این نفوذ و ولایت، موضوعی مشترک با مباحث مدیریتی است. حوزه هشتم: تاریخ هشتمین شاخه، علم تاریخ است. مورخان نقش و تأثیرات تاریخی نهاد مرجعیت را در سرنوشت جوامع بررسی می‌کنند. واقعه پیروزی انقلاب اسلامی نمونه بارزی از این دست است؛ رویدادی که در پرتو اقتدار، محبوبیت و جایگاه مستحکم مرجعیت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) به وقوع پیوست و ساختار سیاسی نوینی را بنیان نهاد. فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی افزون بر حوزه‌های یادشده، امروزه پای اجتهاد و تقلید به عرصه فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی نیز باز شده است. در حال حاضر توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی در تلاش‌اند تا سامانه‌هایی برای پاسخگویی به استفتائات و مسائل شرعی طراحی نمایند. گسترش هوش مصنوعی این ظرفیت و چالش را دارد که در آینده نقش نهادهای تخصصی را دگرگون سازد، تا جایی که افراد پاسخ پرسش‌های شرعی خود را مستقیماً از مدل‌های هوش مصنوعی جویا شوند و این ابزارها به سبب تسلط بر منابع، احکام را منسجم ارائه دهند. این مسأله البته به حوزه فقه محدود نیست؛ بلکه در علومی نظیر پزشکی نیز اثرگذار بوده است، هرچند چالش‌های فعلی آن از جمله خطاهای محاسباتی، تناقضات، یا محدودیت‌های فنی هم‌اکنون به چشم می‌خورد. با این حال، فقیه و مجتهد معاصر نیز می‌تواند از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری کارآمد در استخراج منابع، پژوهش و تسریع مطالعات استفاده کند و متولیان حوزه باید برای مدیریت پیامدهای آن تدبیری بیندیشند. پرسش و پاسخ پایانی در پایان جلسه، پاسخ به دو پرسش مطرح‌شده توسط حضار مرور می‌گردد: • پرسش: آیا مسأله نظارت بر عملکرد مراجع و فقها، موجب گشوده شدن باب دخالت سلایق و ذوق شخصی افراد نمی‌شود؟ پاسخ: چنانچه این نظارت مبتنی بر سلایق فردی باشد، آری چنین خطری وجود دارد؛ اما مقصود، نظارت بر خطوط قرمز مسلّم و اصول مورد اتفاق دینی است. برای نمونه، جایگاه مجلس خبرگان رهبری برای نظارت بر بقای صفات کلی رهبری نظیر فقاهت، عدالت و شجاعت است. آنجا که وفاق و ادله مسلّم وجود دارد، مسأله از دایره سلیقه شخصی خارج است. • پرسش: در مواردی که خارج از تخصص است پیروی نکنند؛ از این باب نظارت ممکن است، اما آیا نظارت به معنای ورود تخصصی در آن حرفه مشکل‌زا نیست؟ پاسخ: بلی، این سخن کاملاً متین است؛ منظور ما به هیچ روی ورود افراد غیرمتخصص در حوزه تخصصی فقاهت نبوده و نیست. جمع‌بندی و برنامه جلسه آینده در این مبحث، پیشینه عام و پیوند بحث اجتهاد و تقلید با سایر شاخه‌های دانشی اعم از جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، علوم سیاسی، اخلاق، روان‌شناسی، اقتصاد دین، مدیریت و تاریخ، و همچنین مسائل هوش مصنوعی تبیین شد (فارغ از بحث هم‌پوشانی‌های فقه با مباحثی چون حقوق یا علوم انسانی اسلامی که بحثی جداگانه است). در جلسه آینده، وارد «پیشینه خاص» خواهیم شد و سیر تاریخی اجتهاد و تقلید را در علم فقه و اصول دنبال خواهیم کرد؛ نخست مواجهه و رویکرد اهل تسنن با مسأله اجتهاد و تقلید را به بحث خواهیم گذاشت و سپس به پیشینه آن در فقه و اصول امامیه خواهیم پرداخت. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.